الصفحه ٢٤٧ :
اغسلي ، وجوبه
عليها.
وبالجملة ، لو
أردنا شرح هذه المقامات وإيراد ما ليس فيها مناص عن الاحتجاج
الصفحه ٢٥٤ :
ومنها : قوله
تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(١) فإنّ
الصفحه ٥٢٧ :
باللفظ في الجميع يقرب من المحال ، بل هو محال عادة.
نعم يتمّ في مثل
الأدعية التي اعتبر فيها الألفاظ
الصفحه ٥٠٤ :
لإفادته الظنّ وهو
على ما اخترناه (١) من البناء على الدليل الخامس في أصل حجّية الخبر أوضح.
وأمّا
الصفحه ٣٣٠ : صلىاللهعليهوآله عن الله تعالى كما يشير إليه ما سننقله عن «شرح الألفية». ويشكل
ذلك بعد ما عرفت ما نقلناه في القانون
الصفحه ٢١٤ :
وأمّا الفعل فهو
قد يكون دلالته على البيان بمواضعه كالكتابة وعقد الأصابع والإشارة بالأصابع في
تعيين
الصفحه ٣٤٣ :
وقد اختلفوا في
تعريف صدق الخبر وكذبه على أقوال : المشهور الأقوى أنّ الصدق مطابقة الواقع ،
والكذب
الصفحه ٢٢٧ :
تنبيه (١)
قد عرفت وجوب البيان في الجملة.
فاعلم أنّ البيان
إنّما يجب لمن أراد الله إفهامه
الصفحه ٨ :
الأشهر أنّه لا
بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ ، ويجوز الاستعمال في الواحد على سبيل
التعظيم
الصفحه ١١٧ :
فلا يتوقّف على
القرينة نظرا الى غلبة الوقوع ، وهو مع ما فيه من منع الغلبة ، غير واضح المأخذ.
وقد
الصفحه ٤٦٣ :
فقد تكون في كون
الشيء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا (١) ، وهما سيّان فيما نحن بصدده(٢).
ويمكن أن
الصفحه ١٠ :
الفرديّة في
العامّ واللّوازم الغير البيّنة اللّزوم ، فما ترجّح جوازه في ظنّ المجتهد ، فيجوز
، وما
الصفحه ٤٩ :
وظاهر هؤلاء أنّهم
يريدون أنّ مجموع التركيب حقيقة في إرادة الباقي ، وهكذا ما في معناه من التفصيلين
الصفحه ٢٨٧ : (١).
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّ دلالة القول بالقضيّة الكلّية وإن سلّمت من باب الالتزام البيّن بالمعنى
الأعمّ
الصفحه ٣٢٥ :
بن بحر الرّهني من
أعاظم علماء العامّة في بيان التفاوت في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى أهل