الصفحه ١٦٦ :
وفيه ما لا يخفى ،
إذ ذكر ذلك ابن الحاجب ومن تبعه في مقام بيان جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وكلامهم
الصفحه ١٧٠ :
وقد يستشكل (١) ذلك في أخبارنا المرويّة عن أئمتنا عليهمالسلام فإنّه إذا كان الخاصّ في كلامهم فيلزم
الصفحه ١٧٨ :
الباب الرابع
في
المطلق والمقيّد
قانون
المطلق على ما
عرّفه أكثر الأصوليّين : هو ما دلّ على
الصفحه ١٨١ :
عن أكثر الشافعيّة
(١) على ما نقل عنهم ، فحملوا اليد في آية التيمم على اليد في آية الوضوء
فقيّدوها
الصفحه ٢٠٠ : السيّد مع
تحرير منّي لها : أنّ اليد تطلق على الجملة وعلى كلّ بعض منه (٣) ، كما يقال : غوّصت يدي في الما
الصفحه ٢٠٣ : . ولذلك اختلفوا في قوله
تعالى : (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ ،)(٢) مع ذكر الباء في كونه مجملا (٣) وعدمه
الصفحه ٢٢٩ : تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ
يَلْمِزُكَ)(فِي الصَّدَقاتِ
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا
الصفحه ٢٣٣ :
، وأدلّتهم سخيفة ، وسنشير إليها بعد ذلك.
فلنقدّم الكلام في
مدرك حجّيّة الإجماع وكونه مناطا للاحتجاج ، ثمّ
الصفحه ٢٤٤ : مدار كلّ من يدّعي
الإجماع من علمائنا المتأخّرين على هذه الطريقة ولا يتفاوت فيه زمان الغيبة
والحضور ، مع
الصفحه ٢٥٥ : » (٣) ونحو ذلك.
وفيه أوّلا : منع
صحتها وتواترها ، بل هي أخبار آحاد لا يمكن التمسّك بها في إثبات مثل هذا
الصفحه ٢٨٦ : كمسألة ردّ البكر مجّانا ، فلا
يجوز ، وإلّا فيجوز ، كمسألة فسخ النكاح ببعض العيوب ، لأنّه وافق في كلّ
الصفحه ٢٩٠ : على مذهب
الإماميّة ، ففيه : قولان نقلهما الشيخ في «العدّة» (٢).
أحدهما : إسقاط
القولين والتمسّك
الصفحه ٢٩٩ :
ووجهه : أنّ السيّد
رحمهالله كان ناظرا إلى طريقة المتكلّمين والناظرين في أصول العقائد
، وانضمّ إلى
الصفحه ٣٠٢ :
الإجماعات هو ما
كان على طبق مصطلح المشهور ، فالمطلق في كلامهم ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، مع
أنّ
الصفحه ٣٠٩ : الوسائط
في الرواية وعدمها في نقل الاجماع ، وهو من جملة وجوه الترجيح ، وقد لا يستقيم هذا
الكلام لأنّ هذا