الصفحه ٥٢٤ : وأمثال ذلك ، وكذلك في صلاة العشاء ونصف
الليل.
ومن أجل ذلك الفرق
أفردت في هذه المسألة من الأصحاب في جواز
الصفحه ٥٢٥ : والمعوّل حتّى يعتبر في نقله للآخر ذلك المقدار ، بل الناقل
للغير أيضا لا بدّ أن يلاحظ مقدار فهم مخاطبه لا
الصفحه ٥٤٧ : الكتاب كقوله : أجزت لك رواية هذه النسخة المصحّحة ، أو بنوعه المتعيّن في
نفس الأمر الصحيح في الواقع مثل
الصفحه ٥٤٩ : ، فلم ينقل خلاف في جواز الرّواية بشرط معرفة الخطّ والأمن من
التزوير ، وإن خلا عن ذكر الإجازة ، ففيه خلاف
الصفحه ٥٥٣ :
في الصّوم ،
والزّيادة على أربع في النكاح الدّائم.
وأمّا غيرهما (١) ، فإمّا أن لا نعلم وجهه وقصده
الصفحه ٥٨٤ : الدالّة
على حجّيّة ظنّ المجتهد في حال الغيبة................................ ٤٢٠
في أدلّة النافين
لحجيّة
الصفحه ٥٨٥ :
في مستند الرّاوي.............................................................. ٥٤٥
أقسام الإجازة
الصفحه ١١ : امتناع إرادة الأقلّ.
وفي أصل الاستدلال
وجميع الاعتراضات نظر.
أمّا في
الاعتراضات فإنّ مبناها على ترجيح
الصفحه ١٥ :
وعشرين ، ومن
جملتها العموم والخصوص الى المشهور. والمحقّق البهائي رحمهالله في «حاشية الزبدة» حيث
الصفحه ٢٤ : ، وكذا الحال في الملزوم واللّازم.
وأقول : إنّا لا نسلّم
أنّ دلالة اللّفظ على الجزء في ضمن الكلّ
الصفحه ٢٦ : عدم ورود ما ذكر أنّه لا يفيد في هذا المقام (١) لأنّ اللفظ المشترك بين الجزء والكلّ إذا أطلق وأريد به
الصفحه ٢٩ :
والوجه في تقريره
، أنّه لو كان كما قلتم ، لزم ثبوت الصلاة بمجرّد الطهور ، وحصول النكاح بمجرّد
حصول
الصفحه ١٢٩ :
وفيه أوّلا : أنّ
الكلام في الجمل المتعاطفة لا غير.
سلّمنا ، لكنّ
الاتّفاق فارق.
سلّمنا ، لكنّ
الصفحه ١٤٢ :
قانون
اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم
المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه (١)
في مفهوم الموافقة
الصفحه ١٥٦ :
وبعد ما حقّقنا لك
سابقا (١) ، يظهر ما فيه ، لأنّ العامّ كما أنّه يخرج عن حقيقته بالتخصيص بسبب كونه