الصفحه ٣٧٦ : عليهمالسلام ، فنقطع على أنّه مستدلّ عليه (٢) ، وهذا هو التفصيل (٣) الذي أشرنا إليه وارتضاه الشيخ في «العدّة
الصفحه ٣٨١ :
كون المخبرين في
الكثرة إلى هذا الحدّ ، إذ ذلك من مقوّمات الماهيّة عندهم ، وإلّا فلا معنى لكون
ذلك
الصفحه ٣٩٢ :
المحسوس (١) أو بالقدر المشترك (٢) بين الآحاد الموجود في ضمنها الذي هو غير محسوس في نفسه ،
وإن عرض
الصفحه ٣٩٦ : الباعث على العمل بالظنّ وهو قاطع ، ولمنع تعلّق النّهي بالعمل
بالظنّ في الفروع ، وإنّما هو في الأصول كما
الصفحه ٤١٨ :
أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور ، وكان رواية ثقة لا ينكرون حديثه ، سكتوا
وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا
الصفحه ٤٢٠ :
الخامس (١)
:
الأدلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد
في حال غيبة الإمام عليهالسلام
من أمثال
الصفحه ٤٢٤ : : لا
نسلّم العلم الإجمالي بالتكليف بغير الضّروريات في أمثال زماننا ، بل إنّما
تكليفنا هو العمل
الصفحه ٤٢٥ :
الاعتماد على ما
علم ضرورة أو بالإجماع في تحصيل الفقه ، فقد تغافل ، ولعلّه هنا في مقام المجادلة
الصفحه ٤٣٠ :
نزاعهم في أنّ
الترجيح بلا مرجّح محال وخلافه ، وكذا ترجيح المرجوح.
وبالجملة ، المراد
أنّ الفتوى
الصفحه ٤٣٥ : .
وكذلك الاحتياط في
الفتوى والعمل حسن ، لكنّ إقامة المعروف وإغاثة الملهوف ورفع المفاسد وقطع
الدّعاوي بين
الصفحه ٤٤٦ : حجّيتها ، بل هو من الأدلّة الظنّية كما أشرنا وسنشير
إليه في محلّه.
وأمّا خبر الواحد
فقد عرفت أنّه لا
الصفحه ٤٦٤ : يجري هنا أيضا فيمن وثّقه الأصحاب منهم كالسّكوني ، فإنّ المحقّق
رحمهالله في «المعتبر» وثّقه في مسائل
الصفحه ٤٨١ : المأخوذ عن المشايخ المعتمدين من
أصحابنا ، ككتب علي بن الحسن الطّاطري ، فإنّ الشيخ ذكر في «الفهرست» انّه
الصفحه ٥١٣ :
نصوصيّة (١) كلام الشيخ.
وكذلك الكلام في
ترجيح تعديل الشيخ والنجاشي على جرح ابن الغضائري (٢) في إبراهيم
الصفحه ٥٢٢ :
قانون
لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جواز نقل
الحديث بالمعنى، وذهب بعض
العامّة إلى المنع عنه مطلقا