الصفحه ١٩٢ :
وعلى الثاني :
بمنع تناول الرّقبة للناقصة (١) حتى يكون مجازا في السّليمة ، ولو سلّم فالمطلق ينصرف
الصفحه ٢١٢ : بشيء خارج.
وفي هذا المثال
تأمّل ، إذ العامّ ظاهر في الشّمول وليس بنصّ. نعم مع انضمام الخارج إليه
الصفحه ٢٢٠ : الزّاني بالمحصن.
وأمّا بيان
الفائدة في تأخير بيان ما له ظاهر فسيجيء.
وأمّا وقوعه في
العرف والشرع أيضا
الصفحه ٢٣٥ : بمذاهب
العلماء المنتشرين في شرق العالم وغربه مع عدم معرفتهم وعدم إمكان لقائهم ، فإنّ
العلم الإجمالي ممّا
الصفحه ٢٤٣ : انضمّ إلى ذلك
البعض المؤيّدات الأخر ، مثل أنّ جمعا منهم نسبوه في كتبهم إلى مذهب علمائنا ،
وجمعا منهم نفى
الصفحه ٢٥٦ : من حيث لا يشعرون ، نقله المحقّق البهائي رحمهالله (١) عن صاحب «المحصول» (٢) وهو نسبه فيه إلى أكثرهم
الصفحه ٢٦١ :
مسموعة.
نعم ، يمكن أن
يقال : يتمّ الاستدلال بناء على كون المطلوب إثبات الحجّية في الجملة لا مطلقا
الصفحه ٢٧٢ :
وحاصله ، أنّه لا
ينحصر العلم بحصول الإجماع في زمن الصحابة ، بل يحصل في أمثال زماننا أيضا
بالتسامع
الصفحه ٢٨٣ :
وأمّا من جانب
القول بالفصل ، فأمثلته كثيرة يتّضح في ضمن ما يتلى عليك فاستمع لتحقيق هذا المقام
الصفحه ٢٩٥ : (١) : بأنّهما لا يفيدان إلّا الظنّ ، وهو غير معتبر في
الأصول.
أقول : واحتمال
الخطأ في مدّعي الإجماع معارض
الصفحه ٣١٥ :
أنّه مثلها في عدم
جواز العمل ، ومن أنّ الناسخ محكم ، أنّه يجب العمل به ، فهذه الآية محكمة لا
تشابه
الصفحه ٣١٩ :
الأخبار عن هذا
الحكم ، بخلاف الكتاب ؛ فهو من أغرب الدّعاوي.
فنحن نقول في
الكتاب نظير ما قلناه في
الصفحه ٣٣٩ :
عنه صلىاللهعليهوآله داخل في الحديث. وأمّا نفس الحديث القدسي (١) فهو خارج عن السنّة والحديث
الصفحه ٣٤١ :
وأمّا حصول القيام
لزيد مثلا فليس وجوده في الخارج حتّى يكون موجودا خارجيا ، بل هو نفسه في الخارج
الصفحه ٣٦٥ : مطابقتها.
وأمّا النسبة
الذّهنية في المركّبات التقييديّة فلا إشعار لها من حيث هي هي ، بوقوع نسبة اخرى