الصفحه ٥٢١ : أنّ الإسناد
لا بدّ أن يكون من جهة حصول العلم به في غاية البعد كما هو الغالب في الأخبار ،
فالإنصاف أنّ
الصفحه ٥٢٣ : وأدّاه ، بمعنى أدّى إليه اجتهاده
بملاحظة سائر الأخبار والأدلّة ، فهو كذلك (١) ، إذ ربّما كانت الرّواية في
الصفحه ٥٣٠ :
في اجتهاده ،
وترجيحه انّه غير معلّل.
وأمّا عيب المتن
فلا مدخليّة له بهذا الاصطلاح.
الثاني
الصفحه ٥٣٨ :
محمّد بن أحمد بن يحيى عنه ، ولم يكن من جملة ما استثناه القمّيون ، وعن جماعة من
المحقّقين أنّ فيه شهادة
الصفحه ٥٦٧ :
قانون
تقرير المعصوم عليهالسلام
حجّة ،
وهو أن يفعل
بحضوره فعل ، أو اطّلع على فعل في عصره ولم
الصفحه ١٨ :
قانون
إذا خصّ العامّ ، ففي كونه حقيقة في
الباقي أو مجازا أقوال (١).
وقبل الخوض في
المبحث ، لا
الصفحه ١٩ : معنى هناك ، صيرورته موجبا
لتصوّر الموضوع له.
ومرادهم ثمّة في
نفي كون استفادة المعاني غرضا في الوضع
الصفحه ٣٠ :
المؤمن صيدا وقتله ، أو حربيا بسبب اختلاطه معهم (١). ولا ينحصر الخطاء فيما لو لم يكن فيه قصد حتّى لا يصحّ
الصفحه ٥٠ : على جميعهم ، غايته أنّه ليس في جميع الأزمنة في
الأوّل ، وعلى جميع الأحوال في الثاني. وكذا : أكرم بني
الصفحه ٦١ :
فإن أراد التناول
الواقعي ، فهو غلط لعدم العلم به ولزوم البداء في المخصّص. وإن أراد التناول
الصفحه ٩٩ : التفصيليّة في الأوضاع
النوعيّة ، كوضع فعال وفعول للمبالغة ، فيحصل الترادف في الوضع النوعي أيضا. وله
أن يعيّن
الصفحه ١٠٦ :
وفيه : أنّ القائل
بالاشتراك يقول : بأنّ الاستثناء المتعقّب للجمل مشترك بين الأمرين ، بمعنى أنّه
لا
الصفحه ١٤٥ : التناقض في قضيّة شخصيّة أو إجماع على عدمه ، فيرجع الى المرجّحات ، ومع
التساوي ، فالأقوال المذكورة
الصفحه ١٤٩ : تساويهما ، قرينة لإرادة ذلك في العرف ، سيّما مع غلبة التّخصيص
وشيوعه.
وأمّا ما يقال من
الرّجوع الى مراتب
الصفحه ١٧٧ :
الخاصّ بين كونه
مخصّصا أو منسوخا ، ويظهر جوابه مما مرّ (١).
ثمّ إنّ ثمرة هذا
الإشكال وأثر ذلك في