الصفحه ٣٨٥ :
تتميم : إذا
تكثّرت الأخبار في الوقائع واختلفت ، لكن اشتمل كلّ منها على معنى مشترك بينها
بالتضمّن
الصفحه ٣٩٤ : .
ومنها : ما يفيد
الظنّ.
ومنها : ما لا
يفيده أيضا.
وعلى هذا
فالمستفيض يمكن دخوله في كلّ من القسمين
الصفحه ٣٩٥ :
واعلم أنّ القول
بإفادة العلم مع قطع النظر عن القرائن الداخلة والخارجة في خبر غير العدل لم يعهد
من
الصفحه ٣٩٨ :
وعن الثاني : أنّ
هذا الدّليل إنّما ينهض على القائل بالاطّراد ، ونحن لا نقول به في كلّ خبر عدل
الصفحه ٤٠٩ :
والمشهور في وجه
الدّلالة ، أنّ كلمة لعلّ للترجّي ، وهو ممتنع على الله تعالى فلا بدّ من إخراجها
عن
الصفحه ٤٣٣ :
الاحتياط إعطاؤه
بأحدهما دون الآخر (١) أو كان بين يتيمين.
فإن قلت : إنّا لا
نتعرّض للمال في العمل
الصفحه ٤٤٥ : بها فيما نحن فيه موقوف على أن يكون
تلك الأخبار من قبيل القسم الأوّل ، لا من باب مجرّد الخطاب الشفاهي
الصفحه ٤٥٨ :
يمكننا اليوم دعوى
الإجماع على حجّية جميع ما في الكتب المتداولة ، مع أنّ الإجماع لا يثبت إلّا جواز
الصفحه ٤٦٦ :
وبنو سماعة والطّاطريون
(١) وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف.
وردّه (٢) المحقّق (٣) : بأنّا لا
الصفحه ٤٦٨ :
تسمّى عفّة ،
والقوّة الغضبية إذا اعتدلت بين التّهور والجبن ، تسمّى شجاعة وحلما.
وأمّا في عرف
الصفحه ٤٧٣ :
من اللوازم
المذكورة ، فالملازمة المدّعاة في كلامه ممنوعة ، وإن كان بطلان اللوازم ظاهرا.
وحجّة
الصفحه ٤٧٥ : ، وهذا هو
الذي يعتمد عليه في عدم حصول المعصية (٢) في السرّ والعلن ، بخلاف غيره (٣) ، فمن كان فاسقا
الصفحه ٤٨٤ :
أفراد الخبر
المقابل للإنشاء. والشّهادة في اللّغة إخبار عن اليقين ، وعلى ما عرّفها الفقهاء
إخبار
الصفحه ٤٨٧ : المخبر عنه في الخبر عامّا ، وفي الشهادة خاصّا ، إذ قد
يكون المخبر عنه في الخبر خاصّا مع كونه غير شهادة
الصفحه ٥١٤ : من علماء الرّجال.
قلت : إنّ اشتراط
العدالة في الرّاوي إمّا للإجماع ، أو للآية.
أمّا الأوّل فلم