الصفحه ٤٩٩ :
ترى أنّا نكتفي في معرفة العدالة بالاختبار والاشتهار وهما لا يفيدان العلم غالبا
، بل العدلان أيضا لا
الصفحه ٥١٢ :
ومن هذا القبيل
توثيق الشيخ ومدح الكشّي والعلّامة لداود بن كثير الرّقي وروايته في شأنه أنّ
الصادق
الصفحه ٥٢٩ :
خاتمة :
فيها مباحث :
الأوّل :
اصطلح المتأخّرون من أصحابنا بتنويع خبر
الواحد باعتبار اختلاف
الصفحه ٥٣٤ :
جرى ابن بابويه في «من لا يحضره الفقيه» فحكم بصحّة ما أورده فيه مع عدم كون
المجموع صحيحا باصطلاح
الصفحه ٥٥٠ :
المطلب الثاني
في الفعل والتقرير
قانون
فعل المعصوم عليهالسلام حجّة كقوله ، لكن الشّأن في
الصفحه ٥٥٥ :
اللهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ.)(١) وتقديره : من كان يرجو الله واليوم الآخر فله فيه أسوة
حسنة ، ويلزمه
الصفحه ٥٨١ :
فهرس الموضوعات
المقصد الثاني :
في بيان بعض مباحث التخصيص
الصفحه ٥٨٣ : : الإجماع
المنقول بخبر الواحد.............................................. ٢٩٣
المقصد الثاني :
في الكتاب
الصفحه ١٦ :
غير واضح ، وهذا
التفسير (١) رواه أصحابنا عن أئمّتهم عليهمالسلام فلا وجه لردّه.
والصواب في
الصفحه ٣١ :
مذهب الحنفيّة ،
وهو خلاف التحقيق ، كما مرّ. فيلزم حينئذ أن لا يثبت في ذمّة من قال : ليس له عليّ
شي
الصفحه ٣٧ :
وحاصل الكلام
وفذلكة (١) المرام ، أنّ علينا متابعة وضع الواضع أو رخصته في نوع
المجاز ، والذي نفهمه
الصفحه ٥٥ : يحتمل غيره ، وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوّز ، فالفرق تحكّم.
والتحقيق في
الجواب : أنّك إن أردت أنّ لفظة
الصفحه ٦٢ : المدلول.
وكفاك في المرجّح
ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ الوقوع في كلام الحكيم أيضا يصرفه عن الإجمال ، لا
الصفحه ٦٦ : الأقوال في
الحقيقة ، فإنّ مراد من قال : إنّ عشرة إلّا ثلاثة اسم للسّبعة ، لعلّة كون
المستثنى والمستثنى منه
الصفحه ٧٦ :
العجز عن الترجيح
، كما هو منصوص عليه في الأخبار ، مدلول عليه بالاعتبار ، فالأخذ بكلّ ما رأيناه