الصفحه ١٠٣ :
وفيما نحن فيه ليس
كذلك ، لأنّ لفظة ضارب يفيد معنى ، وقاتل تفيد معنى آخر ، وهكذا ، فلا فائدة في
الصفحه ١٠٤ :
بفارس ، وفرض وجود
الفارس بمعنى الرّاكب في جميعهم ، فلفظ فارس مشترك بينه وبين الراكب ، وأنت خبير
الصفحه ١٠٨ : ما ، ويتخيّر المخاطب في اختيار أيّ فرد يريد إذا قيل له : جئني بواحد من
الغلمان ، لا يخرجه عن
الصفحه ١١٥ : بالاستثناء ، بأن يقال معناه : إلّا إن لم يشأ الله.
ففيه : الكلام
السّابق في الشرط ، من أنّ المراد إنّما هو
الصفحه ١٢٠ : : إنّ الاستثناء خلاف الأصل
يعني ـ موجب لخلاف الظاهر ـ لأنّه بظاهره مخالف للحكم الأوّل ، فيلزم فيه ارتكاب
الصفحه ١٢٤ :
والشروع في ذكر الاستثناء لا ينتفي احتمال التّخصيص كما هو المفروض (١) ، فما معنى إبقاء غير الأخيرة على
الصفحه ١٢٦ :
النداء عن أدعو.
سلّمنا ، لكن نمنع
امتناع اجتماع العاملين على معمول واحد ، ولا حجّة في نصّ سيبويه
الصفحه ١٣٩ : الجواب في المقامين (٢) أيضا لعدم مانع من
ذلك.
وأمّا لو كان
اللّفظ أعمّ منه في محلّ السّؤال ، مثل قوله
الصفحه ١٧٦ :
وربّما يجاب (١) عن هذا الإشكال في الصورة المفروضة (٢) : بأنّ الأصل عدم تحقق شرط النسخ وهو حضور وقت
الصفحه ١٨٥ : المجازين وتصادم الاحتمالين ، يبقى
الشكّ في أنّ المكلّف به هل هو المطلق أو المقيّد؟ وليس هاهنا قدر مشترك
الصفحه ١٨٧ :
الْبَيْعُ)(١) أو في صورة الإنشاء ، أمرا كان ك : اعتق ، أو نهيا ،
لتمكّن الامتثال ، فذكر لفظة
الصفحه ١٩٥ :
على المقيّد ،
اللهمّ إلا أن يعتمد على الإجماع في ذلك ، بمعنى أن يكون ذلك كاشفا عن اصطلاح عند
أهل
الصفحه ١٩٩ : ء بمعنى الحفظ كما في :
(أَحْصَنَتْ فَرْجَها
،)(٢) وقد يجيء بمعنى التزوّج.
وقد يكون الإجمال
بسبب تردّد
الصفحه ٢٠١ : .
ومن القطع الإبانة
(١) ، والمقايسة بالإنسان وتمثيله في مقابل اليد دون زيد ، لأنّ الإنسان لم يوضع
إلّا
الصفحه ٢٢٢ : (١).
والتكليفات
الامتحانيّة في العرف والعادة أكثر من أن تحصى ، وقد حقّقناه في مبحث تكليف الأمر
مع العلم بانتفا