الصفحه ٤٩١ :
أنّه لا شفعة فيه
، لا أنّ الأملاك الموجودة الغير المقسومة حكمه كذا ، بخلاف رؤية الهلال فإنّه
يثبت
الصفحه ٤٩٥ :
قبول شهادته أيضا والاقتداء به ، وإلّا فلا يقبل في قبول الرّواية أيضا ، لأنّ
معنى العدالة شيء واحد ، ولا
الصفحه ٥٠١ : .
والتحقيق في
الجواب : منع عدم جواز زيادة الفرع على الأصل بهذا المعنى ، إذ لا دليل عليه من
عقل ولا نقل.
وما
الصفحه ٥١٩ : يعارضه أقوى منه.
وبالجملة ، حجّية
الخبر لا تنحصر في الصحيح وخبر العدل ، بل المراد من
الصفحه ٥٣٣ :
معروفا بينهم ، بل
كانوا يطلقون الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، مثل وجوده في
الصفحه ٥٥١ : فعلها بعد أن بدّن وجمل (٢) [حمل] اللّحم
فتوهّم (٣) انّه للجبلة (٤).
ومنها : دخوله في
ثنيّة كدا
الصفحه ٥٦١ :
قانون
تصرّف المعصوم عليهمالسلام إمّا
بالإمامة
،
كالجهاد والتصرّف في بيت المال ، أو بالقضاء كرفع
الصفحه ١٢ :
لدخول الأقلّ في
الأكثر ، فإنّ المجوس ليس من جملة أهل الكتاب كما لا يخفى.
نعم ، يمكن إجراء
ذلك في
الصفحه ٢٠ :
فالمشترك لا يدلّ إلّا على معنى واحد ، لأنّ الوضع لم يثبت إلّا لمعنى واحد ، وقد
مرّ تحقيق ذلك في محلّه
الصفحه ٢٢ :
لكلّ واحد من معانيه ، مستقلّ غير ملتفت فيه الى معناه الآخر ، فلم يحصل الرّخصة
من الواضع إلّا في
الصفحه ٤٧ : انّ في قولهم : له عليّ عشرة إلّا تسعة بالرّفع لا
يحكم باشتغال الذمّة بالعشرة ، لكون الاستثناء غلطا
الصفحه ٥٩ : المشركين إلّا بعضهم.
وإن كان إجماله في
الجملة ، ففي قدر الإجمال ، مثل : إلّا بعض اليهود ، فلا إجمال في
الصفحه ٦٠ : (٢) كالمشركين قبل إخراج الذّمي بخلاف : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ ،)(٣) قبل إخراج الحائض (٤).
لنا : ظهوره في
إرادة
الصفحه ٧٢ : تحصيل القطع.
ولا بدّ في تحرير
محلّ النزاع وتحقيق المقام من تمهيد مقدّمة ينكشف بملاحظتها غواشي الأوهام
الصفحه ٨٣ :
حاليّة أفهمت
إرادة البعض مجازا ، مع ما في سند العامّ ودلالته من غير جهة العموم والخصوص أيضا
وجوه