الصفحه ٣٥٧ : مخالف للواقع
بحسب معتقدهم ، من حيث إنّه مخالف للواقع في معتقدهم ثانيا.
ومن جميع ما ذكرنا
يظهر جواب آخر
الصفحه ٣٦٤ :
تنبيهان :
الأوّل : المعتبر في الاتّصاف بالصدق
والكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهرا لا ما هو المراد
الصفحه ٣٨٧ :
الواقعة واحدا ، فإنّه يحصل العلم بوقوع الضرب من زيد وإن لم يحصل العلم بالمضروب.
وكذلك لو اختلفوا في
الصفحه ٣٨٨ :
وما ورد في عطايا
حاتم ، وذلك يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يذكر
تلك الوقائع بحيث تدلّ بالالتزام
الصفحه ٤٠٠ : يقع في الشرعيّات.
أقول : إمكان
حصوله للحاضرين المستمعين من الصّحابة والتابعين والمقاربين عهد الأئمّة
الصفحه ٤٠٥ :
في المفهوم
والمنطوق (١) في الشرط والجزاء.
نعم ، لمّا كان
مقدّم المفهوم إن لم يجئكم خبر الفاسق
الصفحه ٤٠٦ : إنّما ينهض على من جوّز العمل بالمفاهيم (١) ، وبالظنّ الحاصل من الظّواهر (٢) في مسائل الاصول ، وقد عرفت
الصفحه ٤١٢ :
بخبر الواحد ، فهو في معنى التخيير في المطلوب بخبر الواحد بين الإتيان به وعدمه
وهو صريح في نفي الوجوب
الصفحه ٤١٤ : .
واجيب : بأنّه
مخصّص بالدّليل ، والأولى أن يقال أنّ المراد بالفرقة في الآية الجماعة العظيمة
التي تحتاج
الصفحه ٤٢٩ : البطلان ، ذكره العلّامة في «النهاية» وغيره.
وتوضيحه : أنّ لفظ
الترجيح في قولنا : ترجيح المرجوح بمعنى
الصفحه ٤٤٧ :
التعارض وغيره
ممّا ليس هنا محلّ البسط ، وقد أشرنا إلى بعضها في مباحث التخصيص وغيرها. وأكثر
هذه
الصفحه ٤٥٣ :
وتكلّم في «الذّريعة»
(١) على التعلّق بعمل الصّحابة والتابعين بأنّ الإمامية تدفع ذلك وتقول : إنّما
الصفحه ٤٦٧ : التثبت (١) إنّما يحصل بتفحّص حال كلّ واحد من الأخبار ، أو تفحّص حال
الرّجل في خبره ، فإذا حصل التثبّت في
الصفحه ٤٧٧ :
مضبوط عنده أو عن
كونه ساهيا ، والظاهر أنّه يكفي في إطلاق الضبط كثرة الاهتمام في نقل الحديث بأنّه
الصفحه ٤٨٥ :
الرابعة : القاسم
من حيث نصبه لكلّ قسمة (١) ، ومن حيث التعيين في كلّ قضيّة(٢).
الخامسة : المخبر