الصفحه ٤٧١ :
الاكتفاء بمن علم اجتماعهما فيه ، ويؤيّده التعليل المذكور في الآية (١) ، فإنّ الوقوع في النّدم يحصل بقبول
الصفحه ٤٩٦ :
الصّلاة في الخزّ أو إنبات اللّحم محرّم أو المرض المضرّ مبيح للإفطار ونحو ذلك ،
لا شبهة في أنّها إنّما
الصفحه ٥٠٩ : الجرح والتعديل كليهما مختلف فيها ، فلا بدّ من
بيانها.
وفيه : أنّ ذلك
حسن لو لم يعلم الموافقة وعدم
الصفحه ٥٢٠ :
اشتراط العدالة في
قبول الخبر ، هو أنّه شرط في قبوله بنفسه.
وأمّا من جهة
ملاحظة التثبّت
الصفحه ٥٣٩ : مختصّ بالضعيف ، وبعضها مشترك بين
الكلّ في الجملة ، وذكر تفصيلها وتعريفاتها وإن كان وظيفة علم الدّراية
الصفحه ٥٦٥ : الشّرائع
السّابقة
ولم يثبت نسخه في
ديننا ، فهل يجوز لنا اتّباعه أم لا؟ مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار
الصفحه ٥٨٢ : : في
المطلق والمقيّد.................................................. ١٧٨
قانون : المطلق
الصفحه ٣٦ :
فإنّا قد بيّنّا
لك في المقدّمة الأولى أنّ الغرض من وضع الألفاظ هو تركيب معانيها وتفهيم التراكيب
الصفحه ٣٨ :
الهيئة التركيبية
، قال : وعلى أيّ حال فالمفردات مستعملة في معانيها في معانيها الحقيقية ، إنّما
الصفحه ٤٥ : بلغهم من الاستعمال.
نعم ، قد يقال ذلك
في موضع السّخرية والتمليح ، بل وكذلك : له عليّ عشرة إلّا تسعة
الصفحه ٥٢ :
والجواب عن الأوّل
: أنّه إن أراد من تناوله حقيقة ثبوت التناول في نفس الأمر ، فهو لا يثبت الحقيقة
الصفحه ٦٩ :
ثمّ إنّ هاهنا
أمرا لا بدّ أن ينبّه عليه ، وهو أنّ ظاهر كلام المستدلّ في أقلّ الجمع ، أنّ محلّ
الصفحه ٨٠ :
الفارق موجود بوجه
آخر ، وهو تفاوت الحقائق في الظهور ، ألا ترى إنّهم اختلفوا في ترجيح المجاز
الصفحه ٨٥ :
ونزيد توضيحا
ونقول : إنّ الاستدلال بالعموم غالبا ليس في جميع الأفراد ، وكذلك خطاب الأئمّة
الصفحه ٩٠ : حقيقة في العموم.
قلنا : حصول
الإجمال من جهة تساوي احتمال إرادة الخصوص لأصالة الحقيقة ، لا ينافي القول