الصفحه ١٧٥ : مذهب الأصحاب العمل بالخاصّ وهو الأقوى لأنّه لا
يخرج عن أحد الأقسام السّابقة ، وقد عرفت في الكلّ رجحان
الصفحه ١٧٩ :
وصرّح بعضهم (١) بالفرق بين المطلق والنّكرة ، وقد بيّنا ما عندنا في ذلك
في مبحث العامّ والخاصّ
الصفحه ١٨٦ : ، فإن كان بضميمة حكم العقل لأنّ الطبيعة توجد في ضمن أيّ فرد يكون ،
والامتثال بها يحصل بالإتيان بأيّ فرد
الصفحه ٢٠٧ :
بل تكون حقيقة في
الأعمّ ، فإن قلنا بثبوت معنى عرفي لهذه التراكيب ، بأن يقال : المراد من أمثالها
الصفحه ٢٣٦ :
الإنصاف أنّ على هذه الطريقة لا يمكن الاطّلاع على الإجماع في أمثال زماننا (١) إلّا على سبيل النّقل ، وإن
الصفحه ٢٦٤ : الإجمالي بقوله ورأيه ، وقد بيّنّا
إمكان العلم الإجمالي كما يحصل في الضّروريات ، وأنّه يمكن العلم برأيه في
الصفحه ٢٧٥ : القول (١) عند التأمّل.
وقال في «المعالم»
(٢) بعد ما نقل كلامه إلى قوله : عدم الدّليل : وهذا الكلام
الصفحه ٢٩١ :
ولا يخفى ضعف هذا
الاعتراض ، فإنّ التخيير طريق في العمل للجاهل بالحكم ، لا قول في المسألة يوجب
طرح
الصفحه ٣٣١ :
وقال ابن الأثير
في «نهايته» في الحديث : «نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها كاف شاف» ، أراد بالحرف
الصفحه ٣٨٠ : ، فيشترط في تحقّق هذا الخبر الذي يفيد العلم بنفسه أمور :
منها ما يتعلّق بالمخبرين ، ومنها ما يتعلّق
الصفحه ٤٤٢ : تعالى للمخاطبين المشافهين من الكتاب أو سنّته صلىاللهعليهوآله فلا كلام فيه ، وفي أنّه حجّة على العباد
الصفحه ٤٤٨ :
السّوانح التي لا
مناص عنها إلّا بالعمل بالظنّ ، مع أنّه إن لم نقل بامتناع وجوده (١) في أخبارنا
الصفحه ٤٥٢ : ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شكّ ، أنّ علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى
أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل
الصفحه ٤٥٦ :
الله صلىاللهعليهوآله بأمر معاوية في إزاء أربعمائة ألف درهم ، بأنّ آية اشتملت
على مذمّة عظيمة في
الصفحه ٤٦١ : حكي عنه في تعليقة رجاله عن جده. وتوضيح المقام أنّ محمد بن عيسى
بن عبيد بن يقطين يروي عن كتب يونس بن