الصفحه ٣٦٠ : أنّ الضمير الذي سبقه مضاف ومضاف إليه مثل : له عليّ ألف درهم إلّا نصفه
، هل يرجع إلى الأقرب (٢) أو
الصفحه ١٤٥ : التحقيقات الفاضل البهبهاني في الفائدة الثالثة والعشرين من «فوائده» : ص
٢٣٣ ، وأشار الى الى أنّه ألّف رسالة
الصفحه ٤٩٢ : فيها ممّا يتنازع فيه الخصمان بمصالح
المعاش ، هكذا عرّفه الشهيد في «القواعد» (٣). وحكمه أنّه لا يجوز
الصفحه ٢٣٢ :
العلّامة رحمهالله في أوّل نكاح «القواعد» وغيره : من أنّ عصمة الأمّة من
خواصّ نبيّنا صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٥٧ : ذكرها رحمهالله (٣) ، ووافقه الشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد» (٤) في ذكر الفرع الأخير ، لكنّه
الصفحه ٤٨٤ : ليس بشهادة.
وقال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (١) : الشّهادة والرّواية تشتركان في الجزم وتنفردان في
الصفحه ٥٥٠ : صلىاللهعليهوآله بعث لبيان الشرعيّات.
قال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (١) : وقد وقع ذلك في مواضع
الصفحه ٥٦١ :
كان قضاء فلا يجوز الأخذ إلّا بقضاء قاض.
قال الشهيد في «القواعد»
(٣) : لا ريب أنّ حمله على الإفتا
الصفحه ١٥٠ : الآخر ، فرجع مآل الكلام جملة الى ما يترجّح في النظر
ويحصل به الظنّ من الأمارتين بعد ملاحظة قواعد اللّفظ
الصفحه ١٧٨ : يراد به الماهيّة. منهم الشّهيد الثاني رحمهالله «في تمهيد القواعد»
(٤) حيث قال في مقام الفرق بين المطلق
الصفحه ١٨٢ : (٤).
__________________
(١) أي لو حضر وقت
العمل يكون ناسخا.
(٢) كما عن «التهذيب»
ص ١٥٤ و «القواعد» و «التمهيد» ص ٢٢٣ للشهيدين
الصفحه ٣٢٦ :
اللّغة والعربية ،
كما تصرّفوا في النحو وصاروا إلى ما دوّنوه من القواعد المختلفة.
قال محمّد بن
الصفحه ٣٤٢ : الخبر وقد ذكره الشهيد الثاني في «تمهيد القواعد» ص ٢٤٥.
(٤) راجع «المحصول» ٣
/ ٨٩٤ الذي رأى بأنّ هذه
الصفحه ٣٥٠ : ، فلاحظ الشهيد الثاني رحمهالله أيضا في «تمهيد القواعد» (٤) حيث جعل مذهب الجاحظ
الصفحه ٣٥٨ :
__________________
(١) أي الحق يلزمه.
(٢) متعلق بقوله : لم
يكونا صادقين ولم أجد كلمة «عليه» في «القواعد».
(٣) وهذا نوع