الصفحه ٢٦٢ : انقطاعه لطول غيبته ،
فلا يعلم له خبر ، أو أسره في المطمورة (٢) أو كذبه في قوله ، رأيي كذا ، مع أنّ العبرة
الصفحه ١٥٢ :
على وجوبه ، مع
أنّ الظاهر أنّ لفظ الأولى في كلامهم بمعنى الواجب ، كما في قوله تعالى : (وَأُولُوا
الصفحه ٤٧ : .
(٤) راجع «الفصول» :
ص ١٩٤ الذي تعرّض لهذا القول.
(٥) قال في الحاشية :
لعلّ عدم الحكم بذلك بالنسبة الى بنا
الصفحه ١٢٤ : الجميع لرجع في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدا
الصفحه ١٨٢ : (٣) ، فقد يقرّر بوجوه :
الأوّل : أنّه
يمكن الجمع بينهما بحمل المقيّد على الاستحباب بمعنى حمل الأمر في قوله
الصفحه ٣٥٥ : خارج اعتقادي (٣) على مذهبه ، وهو يختلف بحسب الاعتقادات ، فلا بدّ أن يكون
مراد النظّام من المخبر في قوله
الصفحه ٥٣٨ : خلوّ أكثر الأحكام عن
الدليل ، ويلزم مخالفة طريقة جلّ العلماء ، سيّما على القول باشتراط العدلين في
الصفحه ١٩ :
__________________
(١) وقد ردّ على هذا
القول المحقق الاصفهاني في «هدايته» : ٣ / ٢٧٠ وجعل من الغرابة ما ذكره المصنّف.
(٢) أي
الصفحه ٥٥٦ : الاختصاص فيما لم
يعلم كونه من الخصائص. وأمّا ما علم أنّه ليس منها ، فلا إشكال فيه.
وضعف قول المنكر
مطلقا
الصفحه ٥٦٠ : الاستحباب لا غير ، لعدم
الدليل على ما فوقه.
__________________
(١) هذا هو قول الظنّ
الخاص في الأغلب وان
الصفحه ٣١٦ :
الأخباريين فهي الأخبار التي دلّ بعضها على حصر علم القرآن في النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٣٣٢ :
روى أصحابنا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة
أقسام
الصفحه ٣١٧ : صلىاللهعليهوآله أنّه قال : من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحقّ فقد أخطأ (٢).
وفيه : أنّ الظاهر
أنّ المراد بالتفسير
الصفحه ٣٣٠ :
التواتر فيه.
وأمّا إن كانت
أدائيّة ، أي من قبيل الهيئة ، كالإمالة والمدّ واللّين ، فلا ، لأنّ القرآن هو
الصفحه ٥٧٧ : ...................................................... ٣٤٨
إنّ القرآن نزل
على سبعة أحرف................................................ ٣٣٢
إنّ القرآن