الصفحه ١٣١ : (٢).
وقد يقال في ترجيح
الأوّل (٣) : بأنّ عدم التخصيص مستلزم للإضمار ، لأنّ المراد من قوله
تعالى
الصفحه ٣٣ : العامّ. وقرينة الإخراج أيضا لا
بدّ أن يكون لنكتة كما في قوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ
أَلْفَ سَنَةٍ
الصفحه ٣٨٤ : بالروافض ، وفي «المعارج» ص ١٤٠ : حكى بعض الأشعرية
والمعتزلة ان الإمامية تعتبر قول المعصوم عليهالسلام
في
الصفحه ٢٢ : مطابقيا له بالفعل حتى يتوهم اتّحاد المصداقين.
(٤) في قوله : انّ
تصوّر معنى المشترك ليس عين تصوّر ما عيّن
الصفحه ٢٣٨ : ردّ السيّد المرتضى قول الشيخ.
(٢) في المقصد الخامس
الإمامة ـ المسألة الاولى ـ.
الصفحه ١٧١ : .
(٢) كالسندية.
(٣) قال في الحاشية
في قوله : إذ العام ينبئ على [عن] الخاص يعني مطلقا سواء كان ورود العام قبل
الصفحه ٣٩٥ :
واعلم أنّ القول
بإفادة العلم مع قطع النظر عن القرائن الداخلة والخارجة في خبر غير العدل لم يعهد
من
الصفحه ١٨ : : إذا خصّ العام وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا
على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلّامة في أحد قوليه
الصفحه ٣٠ : «الذريعة» :
١ / ٢٤٧ ، و «العدة» : ١ / ٣١٨ ، و «التهذيب» : ص ١٣٩ لزيادة الإفادة.
(٢) في قوله تعالى : (وَما
الصفحه ٢٠٣ : . ولذلك اختلفوا في قوله
تعالى : (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ ،)(٢) مع ذكر الباء في كونه مجملا (٣) وعدمه
الصفحه ٣٨٦ : في قوله عليهالسلام : «ولا تشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه
الماء» (٢). وقوله
الصفحه ٢٨٤ : تذكية السّباع ، فنحكم بجواز التذكية في الباقي إن ثبت الاتّفاق على عدم
القول بالفصل. وهكذا في الحشرات بعد
الصفحه ٥٠٢ : كتبه
الأصولية بالمزكّي الواحد (٢). فالقول باشتراط التعدّد في أمثال زماننا إنّما يتمّ لو
كان هؤلا
الصفحه ١١٨ : ، إذ لا مخالفة
فيه للحكم الأوّل على قول من الأقوال في وجوه تقرير الجملة الاستثنائية كما مرّ
سابقا
الصفحه ٦٧ : منه فرد معيّن ، فإنّ معرفة أنّ المراد ب : رجل في
قوله تعالى : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ
أَقْصَى الْمَدِينَةِ