الصفحه ٦٢ : ، مضافا الى ما سنذكره في بطلان ذلك القول أيضا (٤).
__________________
(١) ذكره في «المعالم»
: ص ٢٨١
الصفحه ٣٣٥ : أنّ المراد
بالسّبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أنّ القرآن انزل عليها ، والأمر ليس كذلك (٧) فالواجب
الصفحه ١٤٥ : العامّ بكونه أقوى ، كما في حجّة الخصم.
وكذلك قول المجيب
الأوّل وغيره بالجمع بين الدليلين وإن كان أحدهما
الصفحه ٥٤٩ : ، فلم ينقل خلاف في جواز الرّواية بشرط معرفة الخطّ والأمن من
التزوير ، وإن خلا عن ذكر الإجازة ، ففيه خلاف
الصفحه ٥٤٦ : وعدم مانع عن المنع والردّ من غفلة أو إكراه أو خوف ،
وانضمام القرائن بالرّضا كافيا ، وعبارته : قرأت على
الصفحه ٨ : المذكورة القول المذكور وفيه تفصيل ـ
الصفحه ٦٥ : العامّ لم يستعمل في معنى مجازي وبنينا على القول بالحقيقة في
القانون السّابق ، فلا مناص عن الحجيّة ، وإن
الصفحه ٤٣٣ :
أَوْلادِكُمْ)(٢) كما ذهب إليه السيّد ومن تبعه ، فمع أنّه يوجب الرجوع إلى
قول السيّد في الأصل (٣) ، وأنّه في
الصفحه ٥١٧ : ابنه أحمد (٢) أيضا.
والثاني : أحد
قولي العلّامة في «التهذيب» (٣).
__________________
(١) المرسل
الصفحه ٣٠٥ : بدّ أن يكون كذلك
في الواقع ، وليس علينا أن نبحث عن مطابقته لآرائهم ، لأنّ قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٠٦ : الإمكان باعتبار وجود الأركان في الجملة ، وقد
انتفى اعتبار ذلك على هذا القول ، فإذا صحّ الحمل على نفي
الصفحه ٢٩٠ : على مذهب
الإماميّة ، ففيه : قولان نقلهما الشيخ في «العدّة» (٢).
أحدهما : إسقاط
القولين والتمسّك
الصفحه ٦٤ : في الاستدلال ، بل لأنّه
هو عامّ.
فالظاهر أنّ
النّزاع هنا إنّما هو على القول بمجازيّة لفظ العامّ في
الصفحه ٦٦ : متعدّدة كلّها معنى حقيقي لمجموع التركيب
على قول هذا القائل ، وكذلك الكلام على القول بكونه حقيقة في غير
الصفحه ١١٢ : ريب في استعمال الصورة المفروضة في الإخراج عن
الكلّ مرّة ، كما في قوله تعالى : (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ