الصفحه ٣١٣ : البيت عليهمالسلام عليه صريح في كون كلّ منهما مستقلّا بالإفادة وعدم
افتراقهما كما في بعض رواياته (٢) لا
الصفحه ١٥٧ : العموم مراد الشّارع
مظنون ، وكذلك الحكم في الخاصّ على الخصوص مظنون.
والقول بأنّ
الخطاب بما له ظاهر
الصفحه ٣٣٥ : أنّ المراد
بالسّبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أنّ القرآن انزل عليها ، والأمر ليس كذلك (٧) فالواجب
الصفحه ١٤٥ : العامّ بكونه أقوى ، كما في حجّة الخصم.
وكذلك قول المجيب
الأوّل وغيره بالجمع بين الدليلين وإن كان أحدهما
الصفحه ٥٤٩ : ، فلم ينقل خلاف في جواز الرّواية بشرط معرفة الخطّ والأمن من
التزوير ، وإن خلا عن ذكر الإجازة ، ففيه خلاف
الصفحه ٥٤٦ : وعدم مانع عن المنع والردّ من غفلة أو إكراه أو خوف ،
وانضمام القرائن بالرّضا كافيا ، وعبارته : قرأت على
الصفحه ٣٣٢ :
روى أصحابنا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة
أقسام
الصفحه ٣١٧ : صلىاللهعليهوآله أنّه قال : من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحقّ فقد أخطأ (٢).
وفيه : أنّ الظاهر
أنّ المراد بالتفسير
الصفحه ٣٣٠ :
التواتر فيه.
وأمّا إن كانت
أدائيّة ، أي من قبيل الهيئة ، كالإمالة والمدّ واللّين ، فلا ، لأنّ القرآن هو
الصفحه ٥٧٧ : ...................................................... ٣٤٨
إنّ القرآن نزل
على سبعة أحرف................................................ ٣٣٢
إنّ القرآن
الصفحه ٨٦ :
الله صلىاللهعليهوآله وفي آخرها : «فإنّ أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله مثل القرآن ، منه ناسخ
الصفحه ٣٢٤ : (٢) وأمثاله ممّا يدلّ على ثبوت شيء آخر نقص من هذا القرآن
الذي في أيدينا ، بأنّ المراد ما نقص المعنى وتغييره
الصفحه ٣٢٥ : .
ثمّ ذكر السيّد
الاختلاف في القرآن الواقع في أزمان القرّاء ، وذلك أنّ المصحف الذي دفع إليهم خال
من
الصفحه ٣٣٦ : النهشلي ولاء (٩٥ ـ ١٩٣ ه)
(٤) لاشتراط التواتر
في القرآن كما نقل وبهذا أيضا قال النووي في «شرح المهذب
الصفحه ٣٣٤ : التبعيض في السّورة لأنّ البسملة ليست من القرآن رأسا ، هذا
كما في الحاشية.
(٣) ص ١٣٧ «المقاصد
العلية