الصفحه ٥٤٢ :
ومنها : المسلسل
وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة من قول أو فعل ، كالمسلسل بالتحديث
الصفحه ١٥٩ : .
__________________
(١) أي بما ذكرنا من
منع التمسّك بالاجماع في موضع النزاع ظهر لك إمكان ردّ قول المحقّق بنفي التخصيص
الصفحه ٣٢٩ : طاوس في مواضع من كتاب «سعد السّعود» وغيره ، وصاحب «الكشّاف» (٤) عند تفسير قوله تعالى : (وَكَذلِكَ
الصفحه ٤١٥ :
هذا كلّه مبنيّ
على المشهور (١) في تفسير الآية.
وأمّا على التفسير
الآخر ، وهو أن يكون المراد
الصفحه ١٥٥ : .
__________________
ـ فالمقتضى فيها
موجود والمانع مفقود ، مضافا الى أنّه واقع ، وذلك كتخصيص قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
الصفحه ٢٤٥ : خبر واحد فضلا عن المتواتر؟ فإن قلت : إنّهم قالوا في ذلك هذا القول
من غير دليل ، فقد جفوت عليهم جدّا
الصفحه ٤٦٠ : مثل ما ذكر بعض الأصحاب. وقول المصنّف لا وجه له ، لا وجه له. هذا كما في
الحاشية.
(٧) كعبد الله بن
الصفحه ٢٢٦ : أصل الحقيقة ، مع أنّا قد أشرنا في مبحث البحث عن المخصّص ، أنّ البحث عن
المجاز معنى ، والبحث عن المعارض
الصفحه ٥١٨ :
والثالث : قوله
الآخر. وذهب الشيخ (١) إلى قبوله إن كان الرّاوي ممّن عرف أنّه لا يروي إلّا عن
ثقة
الصفحه ١٨٠ : ، أعني ما أخرج عن شياع.
(٢) أي بين المقيّد
بالمعنى الأول والمقيّد بالمعنى الثاني.
(٣) في ذيل قوله
الصفحه ٥٢٨ :
وأمّا المفصّل :
فيظهر ضعف قوله ممّا تقدّم.
بقي الكلام فيما
وعدنا ذكره (١) ، وهو أنّ الرّاوي
الصفحه ٣٤٥ : :
بقوله تعالى : (وَاللهُ يَشْهَدُ
إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ.)(١) فإنّه تعالى حكم بكونهم كاذبين في
الصفحه ٥١٠ :
على الظاهر في
العدالة مبنيّ على القول المهجور (١) عند عامّة متأخّري أصحابنا ، بل وأكثر متقدّميهم
الصفحه ٤٥٥ : الافتراء ومنه قوله تعالى : (ما
سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ)
ص : ٧.
الصفحه ٥٠٠ : ، فلا يعتبر فيه التعدّد
جزما ، بخلاف الفرع ، لاحتمال كونه شهادة كما ادّعاه صاحب القول الآخر وإن كان