الصفحه ١٦٥ : ء
أحدهما على الآخر ، فيلزم الترجيح بلا مرجّح ، ولا مرجّح في أنفسهما كما هو
المفروض ، أي من حيث محض العموم
الصفحه ٢١٠ :
الأمهات والبنات ونحوها ، والقول بأنّ المقصود منها ذلك لا معنى له إلّا بإرادة
بعض النسوان (١) منها.
نعم
الصفحه ٢٧٨ :
الشّهرة حصلت في أيّ موضع وتبعيّة (٧) أيّ فتوى من فتاويه ، وتقليد أيّ كتاب من كتبه؟ إذ قلّما
يوجد قول بين
الصفحه ٢٨٩ :
احتجّ المجوّزون (١) : بأنّ اختلافهم دليل على أنّ المسألة اجتهاديّة ، يعمل
فيها بما اقتضاه الاجتهاد
الصفحه ٣٠١ :
بغيره وردعهم عن ذلك (١).
وكذلك لو كان
بينهم قولان لم يظهر لهم مخالف ولم يعلم موافقته عليهالسلام لهم
الصفحه ٢٤٣ : انضمّ إلى ذلك
البعض المؤيّدات الأخر ، مثل أنّ جمعا منهم نسبوه في كتبهم إلى مذهب علمائنا ،
وجمعا منهم نفى
الصفحه ٢٨٣ :
وأمّا من جانب
القول بالفصل ، فأمثلته كثيرة يتّضح في ضمن ما يتلى عليك فاستمع لتحقيق هذا المقام
الصفحه ٤٢٥ :
والتدقيق في نفس الدّليل ، وأنت خبير بأنّه لا وجه له.
وأمّا ثانيا :
فلأنّ قوله : بل لأنّ العقل يحكم بأنّه
الصفحه ٤٦٤ : ، لاحتمال أن يراد من قوله عليهالسلام : «رووه» اجتماعهم على روايته. وما ذكرنا سابقا من حصول
التشبّث الإجمالي
الصفحه ٥٥٣ : يستحبّ مطلقا أو يباح أو يجب التوقّف (٣)؟
فيه أقوال ،
أقواها القول الثاني.
لنا : أصالة
البراءة من
الصفحه ٥٨٤ : القول بالعمل
بخبر مجهول الحال............................................ ٤٧٣
في الضبط
الصفحه ١٤٢ : مذهب الى لا ريب فيه.
وهذا كتخصيص عموم قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ
الصفحه ٢٥٥ :
على خطأ» (١).
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : «كونوا مع الجماعة» (٢) ، و «يد الله على الجماعة
الصفحه ٣٠٩ : أيضا.
قوله (٢) : وليس غرضه ... الخ.
لا يتوهّم هذا
المعنى أحد من كلامه (٣).
قوله (٤) : فالنصّ
الصفحه ٤٨٣ :
الواحد هل يكفي في التزكية أو لا بدّ من المتعدّد؟ على قولين ، وبنى كثير منهم ذلك
على أنّ التزكية رواية أو