الصفحه ٣٨ : (٣).
__________________
(١) جواب اما.
(٢) أي قول القاضي.
(٣) علما بأنّ في
الاستثناء إثباتا ونفيا.
الصفحه ٦٩ : ، ونحو ذلك.
وعلى هذا يلزم على
القول بجواز التخصيص الى الواحد أن يكون العامّ حجّة في الواحد ، لأنّه
الصفحه ١٧٤ : في مقام الاستدلال.
احتجّ القائل
بالنسخ بوجهين (٢) [بوجوه] :
الأوّل : أنّ قول
القائل : اقتل زيدا
الصفحه ٢٥٧ :
والحاصل ؛ أنّ هذه
الرواية وما في معناها ظاهرة في مذهب الإمامية من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده
الصفحه ٥٩ : قوله
تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ.)(٢) ومثل : اقتلوا
الصفحه ٧٢ : في الحاشية قول الحاجبي إلى «المختصر» ،
وفي «الوافية» ص ١٢٩ : حتّى نقل الإجماع عليه.
وذهب إلى ذلك
الصفحه ١٧٦ : .
فالتحقيق في
الجواب ، إن أريد تعميم القول بتقديم العمل بالخاصّ في صورة جهل التاريخ ، مع كون
الخاصّ ممّا لا
الصفحه ١٨٧ : المطلق وإرادة المعيّن الواقعي مجازا جزما.
نعم ، ربّما يصحّ
ذلك في القصص والحكايات مثل قوله تعالى
الصفحه ٢٣٩ : الشاذّة والقول النادر.
وأمّا عدم ردعهم
في المسائل الخلافية (٦) وعدم رفع الخلاف من بينهم ، فلأنّه رضي
الصفحه ٢٦٣ : قوله تعالى :
(وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ.)(٥)
وفيه : منع واضح (٦).
وأمّا ما
الصفحه ٣٥٨ :
لو قال : إن شهد
شاهدان بأنّ عليّ كذا ؛ فهما صادقان ، فإنّه (١) يلزمه الآن على القولين معا ، لأنّا
الصفحه ٤٧٩ : ورواية أمثاله في
وقت من الأوقات. وربّما يجعل هذا مؤيّدا لضعف القول بكون عثمان بن عيسى (٢) وعلى بن أبي
الصفحه ٣١ :
مذهب الحنفيّة ،
وهو خلاف التحقيق ، كما مرّ. فيلزم حينئذ أن لا يثبت في ذمّة من قال : ليس له عليّ
شي
الصفحه ١٢٧ : استعمل الهيئة المذكورة في الإخراج عن الجميع ،
فيكون مجازا على رأي المستدلّ ولم ينقل عنه القول ببطلان
الصفحه ١٦١ : .
(٢) والمراد بالشق
الثاني هو قول المستدلّ وانّ العلّة في التخصيص ... الخ.
(٣) راجع حاشية
السلطان على «المعالم