الصفحه ٢٤٠ :
المخالفة ، إذ ذلك أيضا من باب الرّضا باجتهادهم في حال الاضطرار كما في
الخلافيّات ، إذ ليس في كلّ قول من
الصفحه ٤٢٣ : وجوه :
أمّا أوّلا :
فلأنّ قوله : وما لم يحصل العلم به نحكم فيه ... الخ. إن أراد منه عدم حصول العلم
الصفحه ١٩٨ : .
وأمّا المركّب (٢) ، فإمّا أن يكون الإجمال فيه بجملته مثل قوله تعالى : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ
الصفحه ٤٥٠ :
ذكرناه في خامس
الأدلّة (١).
وثانيهما : في نفي حجّية خبر الواحد
بالخصوص.
أمّا الأوّل : فهو
الصفحه ٥٥٤ :
واحتجّ القائل
بالوجوب : بوجوه ضعيفة أقواها الآيات الآمرة باتّباعه عليهالسلام مثل قوله تعالى
الصفحه ٣٩٩ : : ولا يحصل. هذا ما أفاده في الحاشية.
(١) وقوله : وذهب قوم
الى المنع ، وكأنّه المشهور بين القدماء من
الصفحه ٤٩ : من قبل ، ومن «المعالم»
: ص ٢٧٦ ، ومن في الحاشية. وقال في الحاشية أيضا وهاهنا قول ثامن نقله العضدي عن
الصفحه ٣٧٤ : التوقّف في موضع (٥) ، وإلى التفصيل في موضع آخر (٦).
وارتضاه الشيخ في «العدّة»
(٧) ، والأقرب عندي القول
الصفحه ١٣٢ : ،
فالأظهر عندي هو القول الأوسط (٥).
وبيانه يتوقّف على
ذكر فائدتين :
الأولى :
أنّ في معنى كون الأصل في
الصفحه ٢٤٩ : الاجماع حجة في السمعيات). وقال الغزالي في «المستصفى» ص ١٧١ : وذهب
النظام الى أنّ الاجماع عبارة على كل قول
الصفحه ٣٠٠ : الإجماع في هذه
الطريقة المدخولة ، بل يصرّحون بأنّ الاتّفاق كاشف عن قول الإمام عليهالسلام ، وبأنّ العلم
الصفحه ٣٥٣ : ـ (٣) ، على أيّ قول كان من الأقوال
__________________
(١) أي يتقيّد بمعرفة
المتكلّم واعتقاده في لحاظ
الصفحه ١٤٠ : الحرمين في «البرهان» كما قاله ابن السبكي ـ نسب هذا
القول [أي السبب مخصّص للجواب] للشافعي فقال : وهو الذي
الصفحه ٣٦٢ : ، ونقل
القول بالواسطة عن الجاحظ. وقال في آخر كلامه : وهي لفظيّة ، ومرجع الضمير المسألة
المعقودة.
ونقله
الصفحه ٧٠ : القائل بعدم الحجيّة مطلقا وإجرائه على القول بالحقيقة أيضا ، هذا كما في الحاشية.