الصفحه ٥٠٩ : المخالفة.
وحجّة القول
الثالث وهو مذهب الشافعي وكثير من الأصحاب : اختلاف المذاهب في الأحكام الشرعية
الصفحه ١٠٨ : ما ، ويتخيّر المخاطب في اختيار أيّ فرد يريد إذا قيل له : جئني بواحد من
الغلمان ، لا يخرجه عن
الصفحه ١٣٩ : الجواب في المقامين (٢) أيضا لعدم مانع من
ذلك.
وأمّا لو كان
اللّفظ أعمّ منه في محلّ السّؤال ، مثل قوله
الصفحه ٢١٨ : في عملك.
وأمّا في الشرع ،
فمنها قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ
أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
الصفحه ٣٨٣ : وهو باطل بالاجماع ، نسب ابن السمعاني هذا القول إلى
أكثر أصحاب الشافعي ، ونسبه ابن السبكي في «جمع
الصفحه ٢١٤ :
أمره بأن يفعل مشابها لما فعله مثل قوله عليهالسلام : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٢). فإنّه ليس فيه بيان
الصفحه ٢٥٦ : ، وسيجيء في مسألة تعاكس شطري
الإجماع ، الكلام في ذلك.
نعم ، يمكن توجيه
الدّلالة على القول بجنسيّة اللّام
الصفحه ٤١٨ :
أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور ، وكان رواية ثقة لا ينكرون حديثه ، سكتوا
وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا
الصفحه ٤٢٠ : ما أخرجه الدّليل ، في مقابل قول من
لا يجوّز العمل إلّا باليقين (٢) أو بالظنّ الذي ثبت فيه الرّخصة من
الصفحه ١٥ : (١) وبعضهم الى خمسة ، وبعضهم الى اثني عشرة ، وكلّ ذلك اختلاف
في اللّفظ ، وإلّا فلا خلاف.
ولأصحاب هذا القول
الصفحه ١٨١ :
عن أكثر الشافعيّة
(١) على ما نقل عنهم ، فحملوا اليد في آية التيمم على اليد في آية الوضوء
فقيّدوها
الصفحه ٢٨٦ : بالإيجاب الكلّي (٤) في مثل مسألة العيوب ، فيستلزم قوله بطلان السّلب الجزئي (٥) الذي هو نقيضه قطعا ، بل
الصفحه ٥٦٤ :
وأمّا بطلان القول
بعدم تعبّده بشيء فأوضح ، لاستلزامه كمال النقص وكونه أسوأ حالا من آحاد الناس ،
مع
الصفحه ٢٥ :
إرادة الكلّ الذي
ذلك المعنى جزءه ، وهو ممنوع لما ذكرنا (١).
وممّا ذكر ، يظهر
الكلام في الملزوم
الصفحه ٤٠ :
وقيل : لا يجوز
إلّا الأقلّ في العدد دون غيره ، فيجوز : أكرم بني تميم إلّا الجهّال ، وإن كان
العالم