الصفحه ٢٨٢ : والزوجة خمسة ، ومجموعها سبعة ،
ثلاثة مشتركات بينهما وهي الجذام والبرص والجنون ، واثنان من الأربعة الباقية
الصفحه ٣٩٠ :
والسخاوة ، ولذلك
قال : بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيات ، يعني الحاصل من ملاحظة مجموع الجزئيات
الصفحه ٣٩١ : .
والثاني : أن يحصل
من مجموع آحاد متكثّرة الدلالة على شيء وكانت مقطوعا بها. ويمكن أن يمثّل للوجه
الثاني
الصفحه ١٣ : مساو في الجميع.
ففيه : أنّ أفراد
العامّ ليست أجزاء له ، فإنّ مدلول العامّ كلّ فرد ، لا مجموع الأفراد
الصفحه ٣٠ : المراد بالعشرة هو السّبعة ، وحرف الاستثناء قرينة
المجاز.
والقاضي أبو بكر
على أنّ مجموع عشرة إلّا ثلاثة
الصفحه ٣٨ : من الإخراج وغير ذلك
أيضا.
وأمّا قول القاضي
، يعني كون مجموع المركّب اسما للسّبعة لا بمعنى كونه
الصفحه ٤٨ : في مذهبهم من أنّ مجموع عشرة إلّا ثلاثة هو اسم للسبعة.
(٣) كالعلّامة وابن
الحاجب ومن تبعهم في
الصفحه ٤٩ :
وظاهر هؤلاء أنّهم
يريدون أنّ مجموع التركيب حقيقة في إرادة الباقي ، وهكذا ما في معناه من التفصيلين
الصفحه ٥٢ : كون اللّفظ حقيقة فيه ،
لا من جهة أنّ الباقي جزء المجموع وأنّ الدلالة التضمّنيّة ليست بنفس المعنى
الصفحه ٥٤ : المجموع منه ومن المتّصل يفيد البعض
حقيقة.
وفيه : أنّه إن
أراد عدم إفادته البعض بخصوصه بحسب الوضع ، فلا
الصفحه ٥٧ : مجموع
القيد والمقيّد ، فيقاس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق هذا ما أفاده في الحاشية.
(٢) حين جعل
الصفحه ٦٣ : الحقائق ، فلا يحمل عليه بخصوصه.
وردّ : بأنّه لا
يجري على القول بكون المجموع اسما للباقي (٥) ، فكما لا
الصفحه ٧٧ : الارتكاب في البعض قطعا في المجموع.
(٢) وهذا ناظر الى ما
مرّ من قوله : فإن قلت انّك قائل ... الى قوله
الصفحه ٨٣ : يظهر من ملاحظة مجموع الأدلّة بعد البحث والفحص ، لا كلّ واحد
ممّا يمكن أن يصير دليلا ، ولكن لا يجب في
الصفحه ١٢٠ : استثنائية ، أو كون المجموع من
المستثنى ، والمستثنى منه مع الأداة عبارة عن الباقي ، فله اسمان مفرد ومركب كما