الصفحه ٢٥٢ : الظواهر ، وهذه الآية ليست بنص في المطلوب لاحتمال إرادة الوعيد
على المجموع من حيث المجموع لا على كل واحد من
الصفحه ٢٠٠ :
وذهب السيّد
المرتضى رحمهالله (١) وجماعة من العامّة الى إجمالها بسبب اشتراك اليد بين
جملتها وبين
الصفحه ٩٣ : حنيفة
وأتباعه الى أنّه ظاهر في العود الى الأخيرة (٣).
والسيّد رحمهالله الى أنّه مشترك بينهما فيتوقّف
الصفحه ١٠٧ : الجمل موردا للإخراج على البدل (٢) ، لا كون المجموع موردا له كما يفهم من تفسير العضدي لقول
الشافعي من
الصفحه ٣٧٤ :
الحرمين (١) إنّه نظري (٢) ، وعن الغزّالي (٣) الميل إلى الواسطة (٤).
وذهب السيّد رحمهالله إلى
الصفحه ٢٠١ : مجموع ذلك العضو.
ولا ريب أنّه لو
كان اليد موضوعا لكلّ واحد من الأجزاء لصحّ الاستفهام بأنّه أيّ الأيدي
الصفحه ٣٨٩ : فنفاه من أحاد الوقائع
واثبته في المجموع. ويمكن أن يكون مراده من السّخاوة والشّجاعة الفعل الدال عليهما
لا
الصفحه ٥٦ : ، ولم يلاحظ فيها دلالة القيد والمقيّد ، بل وضع مجموع اللّفظ بإزاء مجموع
المعنى ، بخلاف المقيس ، فإنّه
الصفحه ١٠٨ : المراد
اضرب غلماني إلّا واحدا منهم ، والق أصدقائي إلّا واحدا منهم ، وإن فسّر الجميع
بالمجموع لا كلّ واحد
الصفحه ٣٨٨ : كذا
رجلا ، وقال آخر : أنّه قتل في حرب آخر رجلا ، وهكذا ، فبعد ملاحظة المجموع ؛ يحصل
العلم بأنّ مثل ذلك
الصفحه ٣١ : جملة العشرة ،
بل المراد إخراجها عنها بحسب الحكم ، فلا بدّ من القول بإخراجها عن الحكم المتعلّق
بالمجموع
الصفحه ٥١ : هذا إنّما يتمّ لو بطل القول بكون
المجموع حقيقة في الباقي ، إذ مقتضاه (٤) كون كلّ من المفردات حقيقة في
الصفحه ٢٥١ : الثاني فكذا الأوّل.
وفيه : أنّ الوعيد
على المجموع من حيث المجموع ، لا على كلّ واحد
الصفحه ٢٥٣ : ) ظاهر في كون كلّ منهم شاهدا ، لا المجموع من حيث المجموع ،
فكذلك الامّة.
مع أنّ المراد
إمّا الشهادة في
الصفحه ٢٦٣ : المجموع.
وهو بعينه الشّبهة
التي أوردوها على نفي التواتر.
وجوابه : الفرق
بين المجموع وبين كلّ واحد كما