الصفحه ٢٠٩ :
ذلِكُمْ
،)(١) و : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ
الصفحه ٢١٧ : ، للإجماع من العامّة والخاصّة على عدمه ، بل جعلوا تأخير بيان الناسخ من
شرائط النسخ.
لنا على الجواز
مطلقا
الصفحه ٢٨٧ :
والقول بالتفصيل
مركّب من الجزئيتين ، فالمركّب منهما باطل على القولين باعتبار أحد جزءيه قطعا
الصفحه ٣١٢ : قومه ويعتبروا به ، وقد فهموا وقطعوا بمراده تعالى من دون بيانه صلىاللهعليهوآله ، وما جعل القرآن من
الصفحه ٣١٤ :
الأحكام على النطق
والكلام ، وأنّ الكلام كلّه لا يفيد اليقين ، بل أكثره مبتن على الظنّ من العمل
الصفحه ٣١٥ : الاستدلال برواية الثّقلين أيضا من أنّ الأمر بالتمسّك بكتاب
الله لا يدلّ على أنّه يمكنه الفهم بنفسه ، بل الذي
الصفحه ٣١٩ :
الأخبار عن هذا
الحكم ، بخلاف الكتاب ؛ فهو من أغرب الدّعاوي.
فنحن نقول في
الكتاب نظير ما قلناه في
الصفحه ٣٣٥ :
النصب وإن كان كلّ
منهما متواترا بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير ، ورفع كلمات من قراءته
الصفحه ٣٩٩ :
وكلّ مكلّف بما
حصل له. والظاهر أنّ الدليلين الأخيرين في مقابل من يقول بالاطّراد.
وأمّا الخبر
الصفحه ٤٢٢ :
حصل منه ظنّ أقوى
من غيره فيجب متابعته ، بل لا معنى حينئذ لكونه أقوى ، بل الظنّ إنّما هو من جهته
الصفحه ٤٤٢ : تعالى للمخاطبين المشافهين من الكتاب أو سنّته صلىاللهعليهوآله فلا كلام فيه ، وفي أنّه حجّة على العباد
الصفحه ٤٤٧ : السّوانح يعود إلى كيفية الاستنباط من الكتاب والسنّة المتواترة أيضا باعتبار
حصول العلم بالتخصيص والتقييد
الصفحه ٤٥٣ :
عمل بأخبار الآحاد من الصحابة (٢) المتآمرون الّذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج من جملتهم
، فإمساك
الصفحه ٤٦٤ : رواه حفص بن غياث (٢) وغياث بن كلّوب (٣) ونوح بن درّاج (٤) والسّكوني (٥) وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا
الصفحه ٤٦٨ :
الفقهاء والأصوليين فالمشهور بين المتأخّرين أنّها ملكة في النفس ، تمنعها من فعل
الكبائر والإصرار (١) على