الصفحه ١٤ :
وممّا ذكرنا (١) ، ظهر أيضا أنّ العلاقة ليست من باب استعمال الكلّيّ في
الجزئي أيضا ، وإنّما هو في
الصفحه ٢٠ : .
وإن أبيت إلّا عن
أنّ مرادهم (١) من قولهم : الوضع هو تعيين اللّفظ للدلالة على معنى هو
تعيينه لأجل تصوّر
الصفحه ١٠٠ :
وربّما قيل : إنّ
وضع المشتقّات من باب وضع الحروف وأسماء الإشارة ، وهو غلط واضح ، ولا بأس بتفصيل
الصفحه ١٠١ :
الكلّي والمفروض
خلافه ، لأنّ معنى هذه المذكورات ليس هو نفس ذلك الكليّ ـ يعني من قام به المبدا ـ
بل
الصفحه ١٠٩ :
على سبيل البدل.
ولو فرض إرادة الإرجاع الى أكثر من جملة ، فلا بدّ من إرادة معنى مفرد منتزع من
الجمل
الصفحه ١٢٠ : الظاهر.
ثمّ إنّ المستدل
لا ينكر ثبوت الرّخصة من الواضع ، وإنّ الاستثناء وضع للإخراج عن المتعدّد ، وإنّه
الصفحه ١٦٠ : بمثلها أو بأقوى منها ، من تقديم العرض على مذهب العامّة
والأخذ بما خالفهم ونحو ذلك ، فهي على إطلاقها غير
الصفحه ٢٦٩ : حصول العلم من تتبّع كلمات العلماء
ومؤلّفاتهم بإجماع جميع الشيعة من زمان حضور الإمام عليهالسلام إلى
الصفحه ٢٨٤ :
والآخر يقول بعدم
تنجّسه بشيء منها (١) في شيء من أفرادها (٢). وهذا أيضا ممّا اجتمع فيه الإجماع
الصفحه ٣٠٠ :
محتملا لكون
مدّعيه قائلا بكونه إجماعا من هذه الجهة ، فكيف يمكن الاعتماد عليه ، وهو نظير
الإشكال
الصفحه ٣١٨ :
الطبرسي كثيرا ما
يفسّر الألفاظ ويبيّن المعاني من دون نصّ وأثر.
وأمّا ما ذكره
المفصّل (١) : من
الصفحه ٣٣٤ :
شيخهم كان يقرأ
كذا ، يعني أنّ الشيخ كان يختار هذه القراءة من جملة القراءات المتواترة ، فتخصيص
الصفحه ٣٩٢ : له المحسوسيّة بسبب وجوده في ضمن الفرد أو يلازمه ، سواء كان فهم اللزوم
من جهة كلّ واحد من الآحاد أو من
الصفحه ٤١٦ :
الرابع :
اشتهار العمل بخبر الواحد في زمان رسول
الله صلىاللهعليهوآله ، وعمل الصّحابة عليه من
الصفحه ٤٢١ :
حجيّته بذاته من
قبل الشّارع ليتمّ حجّيّته في زمان إمكان العلم أيضا أو لأجل دفع توهّم حرمة العمل
به