الصفحه ٥٣٦ : مسلك القدماء
في التصحيح بسبب الاعتضاد بالقرائن أيضا ، فيطلقون الصحيح على ما ظهر لهم من
القرائن الوثوق
الصفحه ٥٣٧ :
، وجعفر بن بشير.
ومنها : اعتماد
القمّيين عليه.
ومنها : وقوعه في
سند حصل القدح فيه من غير جهة
الصفحه ٢٤٥ :
فإن قلت : أمثال
ذلك لا تكون إلّا من ضروريات الدّين أو المذهب (١).
قلت : إن كنت من
أهل الفقه
الصفحه ٤٢٠ :
الخامس (١)
:
الأدلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد
في حال غيبة الإمام عليهالسلام
من أمثال
الصفحه ٤٤٥ :
تفيد أنّ الكتاب
من القسم الأوّل.
قلنا أوّلا : ننقل
الكلام إلى تلك الأخبار ونقول : إنّ الاستدلال
الصفحه ٤٦ :
نفس الأصناف
الباقية أقلّ (١). والمقصود هنا إخراج الصّنف ، يعني أفراد صنف خاصّ من حيث
إنّها أفراد
الصفحه ١٠٥ :
الزيدين ، مع فرض
وجود شخص مسمّى بزيد واحد في كلّ واحد من القبائل ، ومسمّى بزيدين في بني أسد ،
فهو
الصفحه ٢٥٧ :
والحاصل ؛ أنّ هذه
الرواية وما في معناها ظاهرة في مذهب الإمامية من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده
الصفحه ٣٧١ :
وذلك وإن لم
يستلزم عدم حصول التواتر في نفس الأمر ، إلّا أنّ علمنا لم يحصل من جهته ، بل
الظاهر أنّه
الصفحه ٥٧٩ : أجزأتهم ولكنّهم شدّدوا على أنفسهم......................... ٢١٩
من أحيا أرضا ميتة
فهي له
الصفحه ٣٤ : ، فإن أراد به ما ذكرنا فهو ، وإلّا فلا تركّب في النسبة المستفادة من
الكلام ليفكّك ويجعل بعضها متعلّقا
الصفحه ٢١٠ :
اللّبس وقد يكون
هو الاستسقاء به وغير ذلك ، فلا بدّ من ملاحظة ذلك. فإرادة المنكوح والموطوء من
الصفحه ٣٧٢ :
وفيه : منع اتّحاد
حكم المجموع مع الآحاد ، فإنّ العسكر يفتح البلاد ويظفر ولا يتمشّى ذلك من كلّ
واحد
الصفحه ٥١٣ :
إماميّ ، فلا يمكن
الجمع بينهما ، وكون النجاشي أضبط من الشيخ يرجّح كونه إماميّا إن لم يكافئه
الصفحه ٣١ :
مذهب الحنفيّة ،
وهو خلاف التحقيق ، كما مرّ. فيلزم حينئذ أن لا يثبت في ذمّة من قال : ليس له عليّ
شي