قائمة الکتاب
الرضيّ والمرتضى كوكبان
٢٤٨
إعدادات
تراثنا ـ العدد [ ٥ ]
![تراثنا ـ العدد [ ٥ ] تراثنا ـ العدد [ 5 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2621_turathona-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تراثنا ـ العدد [ ٥ ]
المؤلف :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع :مجلّة تراثنا
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :304
تحمیل
بدنه (٢٠).
وبما أن حدّ القاذف في الحُر هو ثمانون جلدة ، فلو قلنا بأن حدّ المملوك فيه نصف ما على الحر ، يصير الحد المقرر هو أربعون جلدة ، قال تعالى : «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» (٢١) ، فيجب أن يكون التعزير على هذا دون الأربعين.
وفي خبر القاسم بن سليمان : سُئل الصادق (ع) عن العبد إذا افترى على الحر ، كم يُجلَد ؟ قال : أربعين (٢٢).
ولو قلنا بأنه لا يشترط في الثمانين الحرية وإنّ حد القاذف في الحر والعبد سواء ـ كما هو المشهور ـ وإنّ الفاحشة (في الآية) التي تصرّح باختلاف حدّ الحر مع العبد ظاهرة في الزنا فقط ، وحَدُّها ـ حسب تصريح الذكر الحكيم ـ هو مائة جلدة ، يكون أقل الحد هو خمسون (٢٣).
وإن قلنا : إنّ قوله : «دون الحد» منصرف عن حدود العبد والامة ، لأنّ الأحكام المتعلقة بهما في الإسلام ، أحكام موقتة ثابتة ما دامت الرقية موجودة ، فإذا ارتفع الموضوع ولم يوجد في أديم الأرض أية رقية ، ترتفع أحكامها بارتفاع موضوعها ، والناظر في التشريع الإسلامي يقف على أنّ الشارع اهتم بتحرير العبيد والإماء بطرق كثيرة كادت تقضي على حديث الرقية ، وإنّ الحكومات القائمة باسم الإسلام ما قامت بوظيفتها في ذاك المجال.
فلو قلنا بذلك الإنصراف ، وقلنا بأنّ ما ورد في حد القيادة من أنه يضرب ثلاثة أرباع الزاني خمسة وسبعين سوطاً (٢٤) ، حد لا تعزير ولا توضيح لأحد مصاديقه يكون «أقل الحدّ» هو أربعة وسبعون سوطاً فما دونه ، وعلى كل تقدير ليس في الفقه الإمامي تعزير يتجاوز عن المائة ، وكان الرضي يعمل بالفقه الإمامي ويعتنقه ، وليس ممّن يخفى
________________________________
(٢٠) الوسائل ١٧ : ٥٨٤ أبواب بقية الحدود ، الباب ١٠ ، الحديث ٣.
(٢١) النساء : ٢٥.
(٢٢) الوسائل ١٨ : ٤٣٧ ، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف ، الحديث ١٥.
(٢٣) سورة النور.
(٢٤) الوسائل ١٨ ، الباب ٥ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث ١.