.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أبوها ، ألها أمر إذا بلغت؟ قال عليهالسلام : لا) (١) ، وخبر ابن بزيع (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال عليهالسلام : يجوز عليها تزويج أبيها) (٢).
ولو زوجها الولي بغير مهر المثل للمصلحة ، فليس لها أمر بعد البلوغ لعموم دليل الولاية وإطلاق النصوص المتقدمة ، وفي جامع المقاصد أنه المعتمد في الفتوى ، ولو زوجها الولي بأدون من مهر المثل لا للمصلحة ولم تكن هناك مفسدة فقد وقع بينهم الخلاف في ذلك على أقوال :
الأول : بطلان العقد ، لأنه قد جرى على خلاف المصلحة فيبطل للزوم رعايتها ، وفيه : إنه لا يجب مراعاة المصلحة في عقد الأب والجد ، وإنما يكفي عدم المفسدة ، نعم تجب مراعاة المصلحة في عقد غيرهما من الأولياء.
الثاني : صحة العقد مع ثبوت خيار الفسخ لها بعد الكمال ، لأن المهر الذي جرى عليه العقد فاسد ، لعدم رضاها به فلها فسخ العقد ، وفيه : إن فساد المهر لا يوجب فسخ العقد بل يوجب الانتقال إلى مهر المثل ، على أن إطلاق النصوص المتقدمة يقتضي نفوذ العقد عليها وإن كان المهر دون المثل.
الثالث : صحة العقد وبطلان المهر ، وقد نقله في المبسوط قولا ، ويعرف وجهه مما تقدم في القول الثاني ، ويعرف ضعفه أيضا.
الرابع : صحة العقد والمهر ، مع ثبوت الخيار لها بعد الكمال في المهر لا في العقد ، وهو المنسوب إلى المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد ، لأن المهر عوض لها عن بضعها ، فالنقص فيه ضرر منفي في الشرع ، فيجب جبره بثبوت الخيار لها بحيث لا تفسخ المسمى وترجع إلى مهر المثل ، وفيه : إن الأب والجد لهما حق العفو عن المهر لقوله تعالى : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) (٣) ، وإذا ساغ لهما العفو فالنقصان ابتداء أولى.
الخامس : صحة العقد والمهر ولزومها ، لإطلاق دليل الولاية وإطلاق النصوص المتقدمة وقد نقل عن الشيخ وهو الأقوى ، ومثل هذا النزاع يجري فيما لو زوج الولي الصغير بأزيد من مهر المثل وعلى كل فقد أطنب في هذه المسألة خصوصا الشارح في المسالك ، وقال في الجواهر : (بل يظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما من التشويش ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٣ و ١.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٨.