الصفحه ١٠٩ : يستحقّوا الذمّ ، ولم يوصفوا بالظلم.
وإذا كانت الضرورة قاضية بحكم ، ودلّ
محكم القرآن أيضا عليه ، فقد توافق
الصفحه ١١٣ : علمت أنّ العقل لا ينافي صحّة
رؤية الله تعالى ، والنصوص لا تدلّ على نفيه ، فقد تحقّقت أنّ ما ادّعاه هذا
الصفحه ١٥٠ : وجب النظر
بالعقل فوجوبه ليس ضروريا ، بل بالنظر فيه ، والاستدلال عليه بمقدّمات مفتقرة إلى
أنظار دقيقة
الصفحه ١٥٢ : ، وأكثر ما (١) اطّلعنا عليه من كلامهم لم يفد دفع
الإفحام ، كما هو ظاهر على من يراجع كلامهم ، والله العالم
الصفحه ١٦٥ : تصرّف للعبد فيها ، على إنّ الأصل الإباحة عند الشكّ كما
حقّق في أصول الفقه (١).
ويرد
على الثاني : إنّا
الصفحه ١٦٨ :
ذكرهما المصنّف ..
لأنّ الأولى قائلة : إنّ معرفة الإيجاب
متوقّفة على معرفة الموجب.
والثانية
الصفحه ١٨٩ : السبط الحسن بن عليّ عليهماالسلام
مع معاوية ابن أبي سفيان في سنة ٤١ ه ، فسمّيت هذه السنة ب : عام
الصفحه ٢١٧ :
وقول القوشجي عند
بيان أنّ وجوب الوجود يدلّ على نفي الحلول ؛ قال : « وذهب بعض الصوفية إلى أنّه
الصفحه ٢٣٦ :
وأمّا
ما ذكره من صورة التزوير ، فلا يدلّ على وجود غير المذكورات الخمسة ، فإنّ ترتيب
أجزاء الكلام
الصفحه ٢٥٢ : لإثبات الانحصار باللفظي ، أو لإثبات حدوث النفسي
على فرض المعقولية.
على إنّه قد يقال : إنّ الكلام النفسي
الصفحه ٢٥٣ : لحاظ أنّه
لفظي.
فإذا دلّت الآية على حدوث كلامه من حيث
هو كلامه ، ثبت حدوثه حتّى لو كان نفسيا ، أو
الصفحه ٢٦٣ :
إعلم أنّ الحكم بكون كلام الله صادقا لا
يجوز عليه الكذب ، إنّما يتمّ على قواعد العدلية (٢) ، الّذين
الصفحه ٢٦٦ : عليه لا يتمشّى على قواعد الأشاعرة ، فهذا كلام
باطل عار عن التأمّل!
فإنّ القول بأن لا مؤثّر في الوجود
الصفحه ٢٨١ : » ..
إذ كيف يأخذه منهما والمسألة عقليّة؟!
إلّا أن يدّعي أنّ أخذه منهما بلحاظ دلالتهما ظنّا على المراد
الصفحه ٢٨٢ :
إمكانها وقدمها ، على إنّه اصطلاح محض لا ينفي المغايرة الواقعية ، ولذا التزموا
بزيادة صفاته تعالى وجودا على