الصفحه ١٩٨ : الله على إنّ
لمعبوده على العرش استقرارا ، وعلى إنّه بجهة فوق ذاتا ، وأطلق عليه اسم « الجوهر
» ، فقال في
الصفحه ٢٠٤ : الوارد الحقّ.
و« البقاء » : هو تجلّي الربوبية على
العبد بعد السلوك والمقامات ، فيبقى العبد بربّه
الصفحه ٢٤٠ :
على إنّه لو تمّ ما ذكره الفضل من كون «
المتكلّم » وضعا هو من قام المبدأ به قيام حلول ، فهو بحث
الصفحه ٣٠٦ :
وأيضا : دليلهم السابق الذي استدلّوا به
على إنّ البقاء صفة ثبوتية زائدة على الذات وارد مثله في بقا
الصفحه ٣٤٦ :
قال المصنّف
ـ أعلى الله درجته ـ (١)
:
وقالت
الإمامية والمعتزلة : لا يجوز أن يعاقب
الله الناس على
الصفحه ٣٦٠ : غاية ما يقتضيه صدور ما
أخبر به على ما هو عليه في نفسه من الإمكان ، والممكن مطاق في نفسه ، يصحّ التكليف
الصفحه ٤٠٤ :
لصفاته ؛ ومجرّد قولنا : إنّه تعالى يجب عليه برحمته وعدله إعطاء العوض ؛ لا يقتضي
أن يكون موجبا لا مختارا
الصفحه ٤٣٩ :
أفعاله ، فلو كانت مخالفة للمصلحة ولا يستحسنها الحكيم لما فعلها.
ودعوى أنّ فعله لها إنّما يدلّ على
الصفحه ١٤ :
تفضّلا منه على بريّته ، وطلبا لإدراجهم
في رحمته ، فيرجع الجاهل عن زلله ، ويستوجب الثواب [ بعلمه
الصفحه ٣٨ : رحمهالله
على إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام.
نعم ، ربّما يصلّون على آل النبيّ معه
في أوائل مصنّفاتهم
الصفحه ٩٠ :
فقد ثبت أنّ صحّة الرؤية مشتركة بين
الجوهر والعرض ، وهذه الصحّة لها علّة مختصّة بحال وجودهما ؛ وذلك
الصفحه ١١٩ :
كانت جائزة عليه
تعالى ، وكان قادرا على منع الأبصار عن رؤيته تعالى ، كالمدح بنفي الظلم والعبث
الصفحه ١٢٣ : الآخر ؛ باطل بالضرورة ، فإنّ قولنا : ما قام (
زيد ؛ لا يدلّ على قيام غيره ) (٢).
وأمّا
عدم تسليمه
الصفحه ١٣٠ :
على إنّه يكفي في صحّة التعليق على
الممكن ، إمكان الرؤية في اعتقاد السائلين ، ليترتّب عليه معرفة
الصفحه ١٥١ : ] ـ إذا قال
المكلّف : لا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، والنظر لا أفعله إلّا إذا وجب عليّ وعرفت
وجوبه ـ:
إنّ