الصفحه ٢٧٨ :
على ذاته لذاته ،
فهو جائز عندنا ، وليس فيه نقص ، وهو المتنازع فيه.
وإن أردتم به غيره ، فصوّروه
الصفحه ٢٧٩ : ؛ لأنّه قائم به ، وهذه الواسطة على هذا المعنى صحيحة ؛ لأنّ
سلب العينيّة باعتبار ، وسلب الغيرية باعتبار آخر
الصفحه ٢٩٢ : كون الأمر في أحد الزمانين كما كان في الزمان الآخر.
وإن عني به صفة زائدة على الاستمرار ،
فإن احتاج
الصفحه ٣١١ : في عدم صحّة البقاء على الأجسام يكون
باطلا ، كما ذكره.
* * *
__________________
(١) إبطال نهج
الصفحه ٣١٣ :
البقاء يصحّ
على الأعراض
قال
المصنّف ـ عطّر الله مثواه ـ (١) :
الحكم الثاني
في صحّة بقا
الصفحه ٣٢٩ :
وقال الفضل (١)
:
ليس كون القدم وصفا ثبوتيا مذهب الشيخ
الأشعري ، وما اطّلعت على قوله فيه.
وأمّا
الصفحه ٣٣٠ : الأشعري ، ثمّ عقّبه بقوله : « ما
اطّلعت على قوله فيه »!
ولا يخفى أنّ جوابيه عن التسلسل راجعان
إلى جواب
الصفحه ٣٣٢ :
أولياء الله وخلصائه
، ولا على عذاب أحد من الكفّار والمشركين وأنواع الفسّاق والعاصين.
فلينظر
الصفحه ٣٣٣ : هذا
البحث كلّ مقالة من قولي الإمامية والأشاعرة على حدة ، ونذكر حقيقة تلك المسألة
قائمين بالإنصاف إن شا
الصفحه ٣٣٤ : حقّه ، كما ستعرف.
نعم ، لو أراد بوجوبه وجوب جعل أصل
الجزاء على المعصية بلحاظ الاستحقاق وإن كان له
الصفحه ٣٣٥ : عقليّان مستندان إلى صفات قائمة بالأفعال ، أو وجوه واعتبارات
تقع عليها (٢).
وقالت
الأشاعرة : إنّ العقل لا
الصفحه ٣٤١ : أنّه لا قبيح منه ولا واجب عليه ، فلا يتصوّر منه فعل
قبيح ولا ترك واجب (٢)
، وجميع أفعاله تعالى حكمة
الصفحه ٣٤٤ : إنّهم قائلون بأنّ التمكين على
الشرور من الله تعالى ، والتمكين بالقبيح قبيح ، فيلزمهم ما يلزمون به
الصفحه ٣٥١ : .
(٤) اللمع في الردّ
على أهل الزيغ والبدع : ١١٥ ـ ١١٧ ، تمهيد الأوائل : ٣٨٢ ـ ٣٨٦ ، الفصل في الملل
والأهوا
الصفحه ٣٥٣ : الرحمن ما لا يرضى بنسبته إليه
ذو وجدان ، فإنّهم إذا أجازوا عليه سبحانه إيلام عبيده بلا غرض ولا مصلحة