الصفحه ٤٠٧ : ويلزمه أن
يكون الموصوفان متشابهين ؛ لأنّ اقتضاء الذاتين للأمرين المتشابهين ، دليل على
تشابه الذاتين ، فلا
الصفحه ٤١١ :
لكلّ حكم أراده الله ، منصوص عليهم كأوصياء الأنبياء ، قادرون على سياسة الأمّة
على حسب القانون الإلهي
الصفحه ٤١٤ : المتّقين ٦ / ٢٤٤.
وقد صنّف الحافظ أحمد بن
محمّد بن الصدّيق الغماري الحسني كتاب « فتح الملك العلي بصحّة
الصفحه ٤٢٤ : دينارا ،
ولا ضرر عليه فيهما ، فإنّه يتخيّر الصدق على الكذب.
ولو لا حكم العقل بقبح الكذب وحسن الصدق
لما
الصفحه ٤٣٣ : من الله تعالى شيء.
ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار
المعجزات على يد الكاذبين ، وتجويز ذلك يسدّ
الصفحه ٤٣٤ : المعجزات على يد الكاذبين ».
قلنا
: عدم إظهار المعجزة على يد الكذّابين ليس لكونه مقبحا عقلا ، بل لعدم
الصفحه ٤٣٥ :
وأقول :
كيف تصحّ دعوى العادة؟! والحال أنّه لا
اطّلاع له على كلّ من ادّعى النبوّة!
ولو فرض
الصفحه ٤٣٨ : دخل لهما بمقصود
المصنّف ولا بمصطلح الأشاعرة.
على إنّه لو أراد المصنّف الشقّ الأوّل
فهو لازم لهم على
الصفحه ٤٤٠ :
وبالضرورة
: إنّ تجويز مثله على الحكيم إخراج له عن الحكمة ، وهو كفر!
فظهر أنّ المصنّف قد فلق
الصفحه ٤٤٤ : معرفة الإيجاب على معرفة
الموجب ، المتوقّفة على معرفة الإيجاب ، فيدور
الصفحه ٤٥١ : بحسن الإحسان وقبح الإساءة فقد تمّ المطلوب.
على إنّه لا ريب بصحّة مدح المحسن وذمّ
المسيء ، فيكون
الصفحه ٤٥٢ : المصالح والمفاسد ،
وعاجز عن إدراك استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال من حيث هي » وهو مسلّم في
الجملة عند
الصفحه ١٣ : أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ) (٣).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من علم علما وكتمه ألجمه الله
الصفحه ٢٧ : عن نهج الحقّ ، وبالغ في الإنكار على أهل السنّة ، حتّى ذكر أنّهم
كالسوفسطائية ، ينكرون المحسوسات
الصفحه ٤٤ :
وجاء بيته الأخير مختلّ الوزن.
وأعاد ضمير المفرد على المثنّى ، فقال :
« الوجهان حداني ».
.. إلى