الصفحه ٣٢١ :
وما أورد عليه من منع امتناع قيام العرض
بالعرض ، ومنع كون البقاء زائدا وثبوتهما مذهب للشيخ الأشعري
الصفحه ٣٢٣ :
العرف ماء واحدا
باعتبار اتّصالها وصدق اسم الماء على المتّصل ، كماء الشطّ.
ولم سلّم ، فالعقل
الصفحه ٣٣٧ :
وإدراك الحسن والقبح موقوف على حكم
الشرع ، والشرع كاشف عنهما في ما لا يستقلّ العقل بإدراكه ، فالعقل
الصفحه ٣٤٢ : القوم أمرهم على المكابرة
وناطوا الحقائق بالتمويه.
وأمّا
قوله : « ولا واجب عليه » فستعرف ما فيه إن شا
الصفحه ٣٥٠ :
وبالضرورة أنّ الإنكار على المحلّ الذي
لا أثر له بوجه أصلا جزاف لا يرتضيه العقل ، وإنّما حقّ
الصفحه ٣٥٥ : على يد الكذّابين ، لا لقبحه في العقل
، وهو يرسل الرسل ، وهم الصادقون.
ولو شاء الله أن يبعث من يريد
الصفحه ٣٥٨ :
وقال الفضل (١)
:
تكليف ما لا يطاق جائز عند الأشاعرة ؛
لأنّه لا يجب على الله شيء ، ولا يقبح منه
الصفحه ٣٦٣ : يجوّزون وجود الآلهة في الخلق كالمجوس ، بل يقولون : هو
الهادي وهو المضلّ ، كما نصّ عليه في كتابه المجيد
الصفحه ٣٨٢ :
وقال الفضل (١)
:
أكثر ما في هذا الفصل قد مرّ جوابه في
ما سبق من الفصول على أبلغ الوجوه بحيث لم
الصفحه ٣٨٨ :
وأمّا ما زعمه من الإجماع على عصمتهم عن
الكفر ، فمناف لما سيأتي في بحث النبوّة من أنّ بعض الأشاعرة
الصفحه ٣٩٠ : المنقلبين على
أعقابهم ، الّذين ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ، و
يقول فيهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٩٣ : منزّهون عن كلّ قبيح وسخيف ..
أو
نقول : إنّهم اقترفوا المعاصي المنفّرة عنهم
، وإنّه يقع منهم ما يدلّ على
الصفحه ٣٩٩ : ومن أمير المؤمنين عليّ ؛
فإنّ هذا لا يختصّون به دوننا ، بل كلّ ما نأخذه من العقائد ، ونتلقّى من
الصفحه ٤٠٠ : النزاع هو
أفعال العباد ، وأنّها مفعولة لله سبحانه أو للعبد ، فكان اللازم النصّ عليها
ليتّضح حال المذهبين
الصفحه ٤٠١ : : « هو الفاعل
المختار » ؛ لأنّ الله سبحانه عندهم موجب لصفاته فلا يكون مختارا على الإطلاق.
وبالجملة