الصفحه ١٠٨ : آيات الكتاب العزيز
الدالّة على امتناع رؤيته تعالى ، فإنّه قال عزّ من قائل : ( لا
تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ
الصفحه ١١٠ :
الكتاب ، وارتكبوا
ضدّ ما دلّت الضرورة عليه!
ولو جاز ترك إرشاد المقلّدين ، ومنعهم
من ارتكاب الخطأ
الصفحه ١١٤ : خاصّا
وانكشافا تامّا ، غاية الأمر أنّه حاصل من هذه الحاسّة المخصوصة.
فظهر اتّفاق الفريقين على إنّ رؤية
الصفحه ١٢٧ : ، فنقول :
استدلّوا على مذهبهم بالعقل ـ وقد تقدّم
بما فيه (١)
ـ وبالنقل ، وهو أمران :
[ الأمر ] الأوّل
الصفحه ١٣٢ : مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والضحّاك (٢).
وأورد عليه :
أوّلا
: بإنكار استعمال النظر بمعنى
الصفحه ١٣٣ : النعم لمن
يتيقّن بحصولها عند إرادته ، وطوع مشيئته ، بل ذلك زيادة في نعيمه.
على إنّه لم يظهر من الآية
الصفحه ١٤٢ : اتّفاقيا » ، فافتراء محض ؛ لأنّ من قال بالاستلزام عادة ـ على
حسب ما ذكرناه من مراده ـ لم يكن قائلا بكونه
الصفحه ١٥٤ :
وأقول :
إنّ
الجواب النقضي إنّما يتوجّه إذا
كان الدليل العقلي على الوجوب ـ نظريا أو ضروريا
الصفحه ١٥٩ : تعالى واجبة بالعقل
الحقّ أنّ وجوب معرفة الله تعالى مستفاد
من العقل ، وإن كان السمع [ قد ] دلّ عليه
الصفحه ١٨٦ :
هل من تائب؟ هل من
مستغفر؟ (١)!!
وحملوا آيات التشبيه على ظواهرها.
والسبب في ذلك قلّة تمييزهم
الصفحه ١٨٨ :
وقال الفضل (١)
:
ما ذكره من مذهب المشبّهة والمجسّمة ،
وهم على الباطل ، وليسوا من الأشاعرة وأهل
الصفحه ١٩٦ : التوقيف ، ولا توقيف ها هنا (٢).
وكونه تعالى في جهة الفوق ـ على وجه
الجسمية ـ باطل بلا خلاف ، لكن جرت
الصفحه ٢٠٧ : القوشجي في « شرح التجريد » عند
بيان أنّ وجوب الوجود يدلّ على نفي الاتّحاد : « قال بعض الصوفية : إذا انتهى
الصفحه ٢٠٩ : الصوفية من الجمهور في ذلك ،
وجوّزوا عليه الحلول في أبدان العارفين (٢)
؛ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا
الصفحه ٢١٢ : ، فاستخفى المحاسبي من العامة حتّى أنّه لمّا مات سنة ٢٤٣ ه لم يصلّ عليه
إلّا أربعة نفر ؛ ووصف أبو زرعة كتبه