الصفحه ٣١٨ : وتكذيب للضرورة.
والجواب
: أن لا دلالة للمشاهدة ، على إنّ المشاهد أمر واحد مستمرّ ؛ لجواز أن يكون أمثالا
الصفحه ٣٢٠ : ، فالحكم ببقاء الجسم لأنّه على الأصل ، وتخلّف
حكم الأصل في الأعراض لدليل خارجي ، فعدم الحكم ببقاء الأعراض
الصفحه ٣٢٥ : بالنسبة إلى دليلي الأشاعرة ، فليس فيه إلّا تسليم بطلان ثانيهما ،
والإحالة في ترويج أوّلهما على غيره ، مع
الصفحه ٣٣٨ : على
تعريفهم للفعل القبيح بما نهي عنه شرعا وللفعل الحسن بما لم ينه عنه ، فإنّه على
هذا تكون هذه الأفعال
الصفحه ٣٤٧ :
وقال الفضل (١)
:
مذهب
الأشاعرة : إنّ الله تعالى ( خالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ )
(٢) ، كما نصّ
عليه في
الصفحه ٣٥٩ : الله العبد عن الفعل ، ويخلقه فيه اضطرارا ،
ويعاقبه عليه ، فقل لي أيّ أمر يدركه العقل؟!
قيل : اجتمع
الصفحه ٣٦٥ :
بالشركة ، فإنّهم إنّما يرون أنّه تعالى أقدرهم على أفعالهم بلا حاجة منه إليهم ،
ففعلوها بتمكينه لهم ، فلا
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الفضل (١)
:
قد عرفت ممّا سلف أنّ الله تعالى لا يجب
عليه شيء ، ولا قبيح بالنسبة إليه ، فله
الصفحه ٣٨٠ : غيره ، ولا يشبه الأشياء ، ولا يجوز عليه ما يصحّ عليها من التحرّك والسكون ،
وإنّه لم يزل ولا يزال حيّا
الصفحه ٣٨٥ :
وقال الفضل (١)
:
أجمع أهل الملل والشرائع كلّها على وجوب
عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في ما دلّ
الصفحه ٣٩٤ :
يستندون إليه على ما
يأتي.
فكيف لا يجب تعظيم الإمامية والاعتراف
بعلوّ منزلتهم؟!
فإذا سمعوا شبهة
الصفحه ٤١٠ : » ..
فهو افتراء عليهم ؛ لأنّ العصمة عندهم
عن الذنب لا تنافي القدرة عليه ، وإلّا لم يصحّ التكليف ؛ على أنّه
الصفحه ٤١٨ :
هذا هو المذهب ، وكثيرا ما يشتبه على
الناس أحد المعاني الثلاثة بالآخر ، ويحصل منه الغلط فتحفظ عليه
الصفحه ٤١٩ :
وأقول :
ضاق على القوم طريق الاعتذار ، واتّسع
عليهم سبيل الانتقاد ، فأقرّوا بالحسن والقبح
الصفحه ٤٣٠ : ء ، وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل.
وقبح ذمّ العالم الزاهد على علمه وزهده
، وحسن مدحه ، وقبح مدح الجاهل