الصفحه ١٢٥ :
[ جواب الإيراد على الآية
الثالثة : ]
وأمّا ما أجاب به عن الآية الثالثة ، من
أنّ الاستعظام إنّما
الصفحه ١٤٧ : بالعقل
الحقّ أنّ مدرك وجوب النظر عقليّ لا
سمعي ، وإن كان السمع قد دلّ عليه أيضا بقوله تعالى : ( قُلِ
الصفحه ١٤٩ : لا السمع (٤).
ويعترضون على الأشاعرة بأنّه لو لم يجب
النظر إلّا بالشرع لزم إفحام
الصفحه ١٥٦ : ،
وصار المحرّك للمكلّف على النظر هو العقل لا الشرع.
وبالجملة
: إنّما يرتفع الإفحام بعلم المكلّف بالوجوب
الصفحه ١٦١ :
يبعد أن يقال : إنّه مستفاد من العقل ؛ لأنّ شكر المنعم موقوف على معرفته ، والشكر
واجب ـ بهذا المعنى
الصفحه ١٦٤ : ، وهذا ممّا لا يشتبه في نفسه
على أحد ، ولا في كونه ـ هو دون غيره ـ محلّ النزاع ، فأيّ وجه لتركه
الصفحه ١٦٦ : » وشرحها ، من قوله : « نحن نقول بعد
تسليم » إلى قوله :
« فيكون الخوف حينئذ أكثر » (٢) ..
ويرد عليه
الصفحه ١٦٧ : من يريد النظر يحتمل أنّه
على تقدير قطعه يكون مخطئا ، فلا يكون الإقدام على النظر مؤمّنا من الخطأ
الصفحه ١٧٢ :
وقال آخرون : إنّه تعالى لا يقدر على
غير (١) مقدور العبد
(٢).
وقال آخرون : إنّه تعالى لا يقدر على
الصفحه ١٨٢ : » لا ينفعه ؛
لأنّ بعض مثبتي الأحوال من الأشاعرة (٢)
، وهم قائلون بمقالة أبي هاشم! على إنّ المصنّف بصدد
الصفحه ٢١٠ :
وقد عاب الله على الجاهلية الكفّار في
ذلك ، فقال عزّ من قائل : ( وَما كانَ صَلاتُهُمْ
عِنْدَ
الصفحه ٢١١ : على سبيل التبع ، وأنّه ينفي الوجوب الذاتي.
وأيضا : لو استغنى عن المحلّ لذاته (٢) لم يحلّ فيه ، وإلّا
الصفحه ٢١٣ :
الدين أبي حفص عمر السهروردي (٢)
] ..
ليظهر عليه عقائدهم المطابقة للكتاب
والسنّة ، وما بالغوا فيه من
الصفحه ٢٣٢ :
فالمنصف يجد من نفسه هذا ألبتّة ؛ فهذا
هو الكلام النفسي.
ثمّ
نقول ـ على طريقة الدليل ـ : إنّ
الصفحه ٢٣٤ :
تعالى في غيره ،
كاللوح المحفوظ ، أو جبرئيل ، أو النبيّ ، وهو حادث (١) ..
فيتّجه عليه : إنّ كلّ