الصفحه ٣٧١ :
قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ
(١)
:
وقالت
الإمامية : قد أراد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من
الصفحه ٣٧٤ :
قال المصنّف ـ أعزّ الله منزلته
ـ (١)
:
وقالت
الإمامية : قد أراد الله من الطاعات ما أراده
أنبياؤه
الصفحه ٣٧٧ :
قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه
ـ (١)
:
وقالت
الإمامية : قد أمر الله عزّ وجلّ بما أراده ونهى
عمّا
الصفحه ٤٣٨ :
وأقول :
قد سبق أنّ القبيح عندهم ما نهي عنه
شرعا ، والحسن ما لم ينه عنه كما في « المواقف
الصفحه ٣٣٨ : على
تعريفهم للفعل القبيح بما نهي عنه شرعا وللفعل الحسن بما لم ينه عنه ، فإنّه على
هذا تكون هذه الأفعال
الصفحه ٤٥١ : اتّفاق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبحه ، فهو
الذي تذهب إليه العدلية ، ولكن لا معنى لتسميته بالعرف العامّ
الصفحه ١٥٢ : الوجه الثاني هو عين [ القول ب
] الحسن والقبح العقليّين ، وليس هذا مذهب الأشاعرة ، بل هذا إذعان لمذهب
الصفحه ٤٤٩ : المصالح والمفاسد في الأفعال
، ومزج بعضها ببعض ، حتّى يعرف الترجيح ويحكم بأنّ هذا الفعل حسن لاشتماله على
الصفحه ٤١٩ :
وأقول :
ضاق على القوم طريق الاعتذار ، واتّسع
عليهم سبيل الانتقاد ، فأقرّوا بالحسن والقبح
الصفحه ٤٣٧ : والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب
ذواتها.
وإن كان المراد بهذا الحسن عدم الامتناع
عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا
الصفحه ٤٣٦ :
قال المصنّف قدسسره (١) :
السادس
: لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لحسن من الله تعالى أن يأمر
الصفحه ٤٣٢ :
وأقول :
ليت شعري أكان محلّ الكلام في حسن
الأفعال وقبحها عقلا مشروطا بأن لا تكون فيها مصلحة
الصفحه ٣٣٧ :
وإدراك الحسن والقبح موقوف على حكم
الشرع ، والشرع كاشف عنهما في ما لا يستقلّ العقل بإدراكه ، فالعقل
الصفحه ٣٤٢ : العبد ،
والمباشرة أثر لله تعالى؟! إذ لا مؤثّر في الوجود سواه ، وكلّ أثره حسن.
فهل يعقل أن يكون الشي
الصفحه ٤٢٠ : وبينهم في أنّ
الفعل هل فيه جهة تحسّنه أو تقبّحه عقلا ، أو لا؟ بل يتبع في حسنه وقبحه أمر
الشارع ونهيه