الصفحه ٢٢٤ :
سمّاها ب : نظم
السلوك ـ على حدّ نظم الشعراء أشعارهم ، بل كانت تحصل له جذبات يغيب فيها عن
حواسّه
الصفحه ٦٢ : ، وتوقّفها عليها عقلا ، ضروريّ عند
العقلاء ، بلا نقص في قدرة القادر ؛ لأنّ محلّ القدرة هو المسبّب بسببه ، لا
الصفحه ٩٣ :
لا يمكن دفعها (١).
وكذلك الرازي في كتاب « الأربعين » على
ما نقله عنه السيّد السعيد رحمهالله
الصفحه ٩٥ : .
ورابعا
: إنّه لو سلّم أنّ العلّة هي الوجود ، فلا نسلّم أنّه بإطلاقه هو العلّة ، بل
يمكن أن تكون العلّة هي
الصفحه ١٢٤ :
على إنّ النفي إذا تعلّق بالمطلق ، أفاد
نفيه مطلقا.
وهذا بخلاف قوله تعالى : ( لَنْ
يَتَمَنَّوْهُ
الصفحه ١٩٨ : الله على إنّ
لمعبوده على العرش استقرارا ، وعلى إنّه بجهة فوق ذاتا ، وأطلق عليه اسم « الجوهر
» ، فقال في
الصفحه ٢٠٤ : الوارد الحقّ.
و« البقاء » : هو تجلّي الربوبية على
العبد بعد السلوك والمقامات ، فيبقى العبد بربّه
الصفحه ٢٤٠ :
على إنّه لو تمّ ما ذكره الفضل من كون «
المتكلّم » وضعا هو من قام المبدأ به قيام حلول ، فهو بحث
الصفحه ٣٠٦ :
وأيضا : دليلهم السابق الذي استدلّوا به
على إنّ البقاء صفة ثبوتية زائدة على الذات وارد مثله في بقا
الصفحه ٣٦٠ : غاية ما يقتضيه صدور ما
أخبر به على ما هو عليه في نفسه من الإمكان ، والممكن مطاق في نفسه ، يصحّ التكليف
الصفحه ٤٠٤ :
لصفاته ؛ ومجرّد قولنا : إنّه تعالى يجب عليه برحمته وعدله إعطاء العوض ؛ لا يقتضي
أن يكون موجبا لا مختارا
الصفحه ٩٠ :
فقد ثبت أنّ صحّة الرؤية مشتركة بين
الجوهر والعرض ، وهذه الصحّة لها علّة مختصّة بحال وجودهما ؛ وذلك
الصفحه ١١٩ :
كانت جائزة عليه
تعالى ، وكان قادرا على منع الأبصار عن رؤيته تعالى ، كالمدح بنفي الظلم والعبث
الصفحه ١٢٣ : الآخر ؛ باطل بالضرورة ، فإنّ قولنا : ما قام (
زيد ؛ لا يدلّ على قيام غيره ) (٢).
وأمّا
عدم تسليمه
الصفحه ١٥١ : ] ـ إذا قال
المكلّف : لا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، والنظر لا أفعله إلّا إذا وجب عليّ وعرفت
وجوبه ـ:
إنّ