ذكرهما المصنّف ..
لأنّ الأولى قائلة : إنّ معرفة الإيجاب
متوقّفة على معرفة الموجب.
والثانية قائلة : إنّ معرفة الموجب
متوقّفة على معرفة الإيجاب.
وصريح ما ذكره الفضل منع توقّف وجوب
المعرفة على معرفة الإيجاب ، وهو أجنبي عن المقدّمتين.
وأمّا
ما ذكره بالنسبة إلى تكليف غير العارف ، فممّا
تلقّنه من « المواقف » وشرحها بلفظه ، من دون معرفة بعدم صلوحه للجواب ، فإنّه يرد
عليه أمور :
الأوّل
: إنّه غير مرتبط بمراد المصنّف ؛ لأنّه أراد بغير العارف من لم يعرف الله تعالى ،
لا الغافل عن التكليف.
الثاني
: إنّه زعم أنّ شرط التكليف فهمه ، وفسّر الغافل بمن لا يفهم الخطاب ، ثمّ حكم
بأنّ تكليفه غير محال ؛ وهو تناف ظاهر ؛ لأنّه إذا اشترط في التكليف فهمه ، وكان
الغافل لا يفهم الخطاب ، فكيف يجوز تكليفه؟!
الثالث
: إنّ كلام المصنّف اشتمل على مقدّمتين لا ربط لجواب الفضل بهما :
الأولى
: إنّ غير العارف بالله ـ بما هو غير عارف به ـ يستحيل أن يعرف أنّ الله قد أمره ،
وأنّ امتثال أمره واجب.
الثانية
: إنّه إذا استحال ذلك استحال أمر الله تعالى ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.
ومن الواضح أنّ ما ذكره لا يصلح أن يكون
ردّا لإحدى المقدّمتين لو كان له معنى!