الصفحه ٦٦ : ـ كالحجاب
ـ شرط ، كما أنّ ذكر حكم المقابلة فضلة ؛ لأنّ المرئيّ حقيقة هو الصورة التي في
المرآة ، وهي مقابلة
الصفحه ٨١ : هو السفسطة.
ويجرّ هذا إلى ارتفاع الثقة من
المحسوسات ، وتبطل به الحكمة الباحثة عن معرفة الأشيا
الصفحه ٨٤ :
المسبّبات بدونها ، مخالف للضرورة ، ومستلزم لعدم صحّة الحكم على الجسم بالحدوث ،
وعلى المركّب بالإمكان .. إلى
الصفحه ٨٨ : بالبصر لاختلّ الإدراك باختلاله ].
وبالجملة
: فالعلم بهذا الحكم لا يقبل التشكيك ، وإنّ من شكّ فيه فهو
الصفحه ٩٦ : كما حكم هو عليها ؛ لأنّها ـ كما زعم ـ شبيهة
بالبصيرة في إدراك المعقولات ، فكيف تمتنع بدون الشرائط
الصفحه ١٠٩ : العقل والنقل على هذا الحكم .. و [ الأشاعرة ] (٣) قالوا بخلافه ، وأنكروا ما دلّت
الضرورة عليه ، وما قاد
الصفحه ١٢٢ : » : «
وبالجملة : فالقول بأنّ الجمع المحلّى ب ( اللام ) يفيد تعلّق الحكم بكلّ واحد من
الأفراد ـ مثبتا كان أو
الصفحه ١٣٩ : الحكم لا يمكن الشكّ فيه ، ولا
يجوز تخلّفه عن المقدّمتين السابقتين ، وأنّه لا يحصل من تينك المقدّمتين
الصفحه ١٤٣ : عدم الحكم على الجسم
بالحدوث ، ولا على المركّب بالإمكان ، ولزم جواز وجود العرض بلا معروض ، والجسم
بلا
الصفحه ١٥٠ : ينساق ذهنه إليها بلا تكلّف ، ويفيده العلم
بذلك ـ يعني بوجوب النظر ضرورة ـ ، فيكون الحكم بوجوب النظر
الصفحه ١٥٦ : ادّعيت عدم المعذورية عقلا في
مخالفة الوجوب الشرعي الواقعي ، بمجرّد احتمال المكلّف له ، رجعت إلى حكم العقل
الصفحه ١٦١ : حكم
العقل بوجوب النظر.
الصفحه ١٦٢ :
نقول فيه ـ بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح
في الأفعال ، وما يتفرّع عليهما من الوجوب والحرمة وغيرهما
الصفحه ١٦٨ : أنّ شرط التكليف فهمه ، وفسّر الغافل بمن لا يفهم الخطاب ، ثمّ حكم
بأنّ تكليفه غير محال ؛ وهو تناف ظاهر
الصفحه ١٩٩ : جهة الجسمية ـ باطل بلا خلاف؟!
ثمّ بعد هذا ناقض نفسه وردّد في مرادهم
، فإنّه لا يناسب الحكم بعدم