دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٢ ]

Name: دلائل الصدق لنهج الحق
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمد حسن المظفر

٢١١/١

١٥ / ١

الصفحه ١٥٢ : قبيح ، وفيه مفسدة ، فبطل قوله : « ولم أنظر ما لم أعرف الوجوب » ، واندفع الإفحام. لا يقال : هذا

الصفحه ٨٣ : جائزا عقلا إذا جعلنا قدرة الفاعل وإرادته علّة تامّة لوجود الأشياء. هذا حاصل مذهب الأشاعرة. فيا

الصفحه ٨١ : وقال الفضل (١) : حاصل جميع ما ذكره في هذا الفصل ـ بعد وضع القعقعة ـ : أنّ الأشاعرة لا يعتبرون

الصفحه ٣١٨ : فيلزم قيام العرض بالعرض ، وهو محال عندهم ؛ هذا هو المدّعى والدليل. وذهبت الفلاسفة ومن تابعهم من

الصفحه ٤٤٨ : وقال الفضل (١) : هذا الحسن وهذا القبح ممّا لا نزاع فيه بأنّهما عقليّان ؛ لأنّهما يرجعان إلى

الصفحه ٥٢ : في هذا المقام ، والغرض أنّه لم يكن من أهل المعقولات حتّى يظنّ أنّه شنّع على الأشاعرة من الطرق

الصفحه ٣٣٣ : وقال الفضل (١) : عقد هذا المبحث لإثبات العدل الذي ينتسبون إليه هم والمعتزلة .. وحاصله : إنّهم

الصفحه ٩٠ : المطلوب. ثمّ إنّ هذا الدليل يوجب أن تصحّ رؤية كلّ موجود : كالأصوات ، والروائح ، والملموسات ، والطعوم

الصفحه ١٧٣ : ثبتت قدرته على بعضها ثبتت على كلّها (٢). هذا مذهبهم ، وقد وافقهم الإمامية في هذا وإن خالفهم المعتزلة

الصفحه ٢٧٠ : ، وهو ممنوع ، كما ستعرف. وثانيا : إنّ امتناع الصدق المقابل للكذب ليس ذاتيا ، بل لقدم هذا الكذب كما ذكر

الصفحه ٢٧٧ : حسب ظاهره ، وها هنا ليس كذلك ، فوجب الإجراء على الظاهر من غير تأويل. وعندي : إنّ هذا هو العمدة

الصفحه ٣٧٨ : أن يأمر بما شاء وينهى عمّا يشاء (٢). فأخذ المخالفون من هذا أنّه يلزم على هذا التقدير أن يأمر بما

الصفحه ٣٨٢ : وقال الفضل (١) : أكثر ما في هذا الفصل قد مرّ جوابه في ما سبق من الفصول على أبلغ الوجوه بحيث لم

الصفحه ٤٤٩ : سلّمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم بأنّ الأفعال في ذواتها

الصفحه ٥١ : ؟! وبالجملة : هذا الكلام غير محصّل المعنى. ثمّ قوله : « إنّ الله تعالى خلق النفس الإنسانية ـ في مبدأ الفطرة

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ محمد حسن المظفر