وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثير. وقال بعض أصحابنا : وهو أحسن من الجزم ، ومنه بيت زهير السابق إنشاده ، وهو قوله أيضا :

وقال أبو صخر :

وقال الآخر :

وقال الآخر :

وقال الآخر :

فهذا الرفع ، كما رأيت كثير ، ونصوص الأمة على جوازه في الكلام ، وإن اختلفت تأويلاتهم كما سنذكره. وقال صاحبنا أبو جعفر أحمد بن رشيد المالقي ، وهو مصنف (رصف المباني) رحمه‌الله : لا أعلم منه شيئا جاء في الكلام ، وإذا جاء فقياسه الجزم لأنه أصل العمل في المضارع ، تقدّم الماضي أو تأخر ، وتأوّل هذا المسموع على إضمار الفاء ، وجعله مثل قول الشاعر :

إنك إن يصرع أخوك تصرع.

على مذهب من جعل الفاء منه محذوفة.

وأما المتقدّمون فاختلفوا في تخريج الرفع ، فذهب سيبويه إلى أن ذلك على سبيل التقديم. وأما جواب الشرط فهو محذوف عنده.

وذهب الكوفيون ، وأبو العباس إلى أنه هو الجواب حذفت منه الفاء ، وذهب غيرهما إلى أنه لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط ، لكونه ماضيا ، ضعف عن العمل في فعل الجواب ، وهو عنده جواب لا على إضمار الفاء ، ولا على نية التقديم ، وهذا والمذهب الذي قبله ضعيفان.