والثالثة بلحم بقريّ ، وأربعون رطلا خبز برماذق ، ولولده : خمسة دنانير وحوائج النوروز بما تقدّم ذكره ، وبرسم الغيطاس : خمسمائة حبة ترنج ونارنج وليمون مركب ، وخمسة عشر طنّ قصب ، وعشر حبات بوري ، وباسمه في عيد الغدير من السماط بالقصر مثل عيد النحر ، وله هبة عن رسم الخلع من المجلس المأمونيّ ، يعني مجلس الوزارة ثلاثون دينارا ، ولولده خمسة دنانير ، ومن تكون هذه رسومه في أيّ وجه تنصرف أمواله ، والذي باسم أخيه نظير ذلك ، وكذلك صهره في ديوان الوزارة وابن أخيه في الديوان التاجيّ ، ووجوه الأموال من كل جهة واصلة إليهم ، والأمانة مصروفة عنهم.
وقد اختصر المملوك فيما ذكر ، والذي باسمه أكثر ، وإذا أمر بكشف ذلك من الدواوين تبين صحة قول المملوك ، وعلم أنه ممن يتجنب قول المحال ، ولا يرضاه لنفسه سيما أن رفعه إلى المقام الكريم ، وشنع ذلك بكثرة القول فيهم ، وعرّض بالقبض عليهم ، وأوجب على نفسه أنه يثبت في جهاتهم من الأموال التي تخرج عن هذا الإنعام ما يجده حاضرا مدخورا عند من يعرفه مائة ألف دينار ، فلم يسمع كلامه إلى أن ظهر الراهب في الأيام الآمرية ، فوجد هو وغيره الفرصة فيهم ، وكثر الوقائع عليهم ، فقبض عليهم عن آخرهم ، ومن يعرفهم ، وأخذ منهم الجملة الكبيرة ، ثم بعد ذلك عادوا إلى خدمهم بما كان من أسمائهم ، وتجدّد من جاههم ، وانتقامهم من أعدائهم أكثر مما كان أوّلا ، انتهى.
فانظر أعزك الله إلى سعة أحوال الدولة من معلوم رجل واحد من كتاب دواوينها ، يتبين لك بما تقدّم ذكره في هذه المرافعة من عظم الشأن وكثر العطاء ، ما يكون دليلا على باقي أحوال الدولة.
ديوان النظر
قال ابن الطوير : أما دواوين الأموال ، فإنّ أجلّها من يتولى النظر عليهم ، وله العزل ، والولاية ، ومن يده عرض الأوراق في أوقات معروفة على الخليفة أو الوزير ، ولم ير فيه نصرانيّ ، إلّا الأحزم ، ولم يتوصل إليه إلّا بالضمان ، وله الاعتقال بكل مكان يتعلق بنوّاب الدولة ، وله الجلوس بالمرتبة ، والمسند ، وبين يديه حاجب من أمراء الدولة ، وتخرج له الدواة بغير كرسي ، وهو يندب المترسلين لطلب الحساب ، والحث على طلب الأموال ، ومطالبة أرباب الدولة ، ولا يعترض فيما يقصده من أحد من الدولة.
ديوان التحقيق
هو ديوان مقتضاه المقابلة على الدواوين ، وكان لا يتولاه إلّا كاتب خبير ، وله الخلع المرتبة ، والحاجب ، ويلحق برأس الديوان يعني متولي النظر ، ويفتقر إليه في أكثر الأوقات.
وقال ابن المأمون : وفي هذه السنة يعني سنة إحدى وخمسمائة : فتح ديوان المجلس ،