كان حيا ، فإن لم يكن حيا فعلى ولده ، ثم ولد ولده ، ثم نسله المنتسبين إليه ممن له أهلية التدريس ، فعلى المدرس الشافعي بهذه المدرسة ، ومن شرطهم أن يكونوا من أهل الخير والعفاف والسنة غير منسوبين إلى شر وبدعة ، والباقي من الأملاك على مصالح المدرسة ، وعلى الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بها ، وعلى المدرّس بها قاضي القضاة زكي الدين أو من يوجد من نسله ممن له أهلية التدريس وعلى الإمام المصلي بالمحراب بها ، والمؤذن بها والقيم المعد لكنسها ورشها وفرشها وتنظيفها وإيقاد مصابيحها ، يبدأ من ذلك بعمارة المدرسة وثمن زيت ومصابيح وحصر وبسط وقناديل وشمع وما تدعو الحاجة إليه ، وما فضل كان مصروفا إلى المدرس الشافعي وإلى الفقهاء والمتفقهة وإلى المؤذن والقيم ، فالذي هو مصروف إلى المدرس في كل شهر من الحنطة غرارة ومن الشعير غرارة ومن الفضة مائة وثلاثون درهما فضة ناصرية ، والباقي مصروف إلى الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم على قدر استحقاقهم على ما يراه الناظر في أمر هذا الوقف من تسوية وتفضيل وزيادة ونقصان وعطاء وحرمان ، وذلك بعد إخراج العشر وصرفه إلى الناظر عن تعبه وخدمته ومشارفته للأملاك الموقوفة وتردده إليها ، وبعد إخراج ثمانمائة درهم فضة ناصرية في كل سنة تصرف في ثمن بطيخ ومشمش وحلوى في ليلة النصف من شعبان على ما يراه الناظر ، ومن شرط الفقهاء والمتفقهة والمدرس والمؤذن والقيم أن يكونوا من أهل الخير والدين والصلاح والعفاف وحسن الطريقة وسلامة الاعتقاد والسنة والجماعة ، وأن لا يزيد عدد الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بهذه المدرسة عن عشرين رجلا من جملتهم المعيد بها والإمام ، وذلك خارج عن المدرس والمؤذن والقيم ، إلا أن يوجد في ارتفاع الوقف نماء وزيادة وسعة ، فللناظر أن يقيم بقدر ما زاد ونما ، هذا صريح في جواز الزيادة عند السعة بقدرها ، ومعرفة قدر الزيادة ما علمناه. والظاهر أنه مأيوس من معرفته في هذا الوقت ، فانه يستدعي معرفة حال الوقف ، وبسطه في قريب كراسة فراجعه انتهى.
ودرّس بها العلامة أبو عمرو بن الصلاح. قال ابن كثير في تاريخه في سنة