الصفحه ٥٣ :
وقد تتبعهم بعض
الباحثين ابتداءً من القرن الثالث الهجري وإلى الوقت الحاضر (١).
وهنا لابدّ من
الصفحه ١٢٨ : سيملأ الدنيا قسطاً وعدلاً بعدما ملئت
ظلماً وجوراً.
فكان موقفه من مهدي الأمّة كموقف فرعون
من نبي الله
الصفحه ١٦٧ : وقد ادّعاها البعض فيه زوراً.
وإذا ما عدنا إلى قضية ( المهدي ) نجدها
واحدة من أهم القضايا التي دوّخت
الصفحه ٧٥ : : احتمال التصحيف في الاسم من ( الحسين )
إلى ( الحسن ) في حديث أبي داود غير مستبعد بقرينة اختلاف النقل ، ومع
الصفحه ٢٢ : لما عُرِف عنهم من اتّباع منهج النقل عن
طريق السماع والتحديث شفةً عن شفة وصولاً إلى مصدر التشريع ، وبما
الصفحه ١٥٠ :
ولم يكن هذا اجتهاداً منّا في فهم
أحاديث الصحيحين ، وانما هو ما اتفق عليه خمسة من شارحي صحيح
الصفحه ١١٥ : الثاني عشر من
أئمة أهل البيت عليهمالسلام
، وهو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن
الصفحه ٣٨ :
( ت / ٩٧٣ ه ) ، وابن حجر الهيتمي ( ت / ٩٧٤ ه ) ، والمتقي الهندي ( ت / ٩٧٥ ه )
إلى غير ذلك من المتأخرين
الصفحه ٧١ :
وقد أخرج نعيم بن حماد بسنده عن علي عليهالسلام انه قال : « المهدي رجل منّا من
ولد فاطمة » (١) كما
الصفحه ٤٠ : إلى من أخرج هذه الأحاديث
من المحدثين.
قال أبو الفيض : « ولا يخفى أن العادة
قاضية باستحالة تواطؤ
الصفحه ١٩ : المصريين
، كما وجد في القديم من كتب الصينيين (١).
وإلى جانب هذا نجد التصريح من عباقرة
الغرب وفلاسفته
الصفحه ١٢٤ : الوكلاء وغيرهم مع تسمية بلدانهم وقد أشرنا إلى بعضهم ، وقد
بلغوا من الكثرة حدّاً يمتنع معه اتفاقهم على
الصفحه ٧٩ : آخر الزمان ، وكلها لا تصحّ حجة ومبرراً
لهذا الاختيار. وقد علمت أن الثلاثة الاُولى منها كلّها تنتهي إلى
الصفحه ١٢٦ : المهدي عليهالسلام من كان يخدم أباه العسكري عليهالسلام في داره مع بعض الجواري والإماء ، كطريف
الخادم أبي
الصفحه ١٢٩ :
السلطة ان تحيل دعوى جعفر الكذاب إلى أحد القضاة ؛ لاسيما وان القضية من قضايا
الميراث التي يحصل مثلها كل