لم يضع الإسلام قانونا خاصا لهذه العلاقة ، لانهارت أسر بكاملها ، لعدم وجود ما ينظم علاقة الزوج بزوجته في حالة التهمة والقذف.
بعدئذ يتعرض السياق القرآني لقضية هامة وهي مسألة (الافك) ومع ان مورد النزول في هذا المقطع القرآني ، يختص بتهمة الزنا التي ألصقها البعض بزوجة الرسول (ص) (مارية القبطية) على أحد الأقوال ، الا ان السياق يؤكد على ضرورة وقف أمثال هذه التهمة ، التي تشيع في المجتمع ، والوقوف في وجه من يختلقونها أو يروجون لها ، وتوحي الآيات هذه ، بالحقائق التالية :
أولا : ان انطلاق التهم ، عادة ما يكون ، من مجموعة يلتفون حول بعضهم ، ويسمي القرآن هؤلاء (بالعصبة).
وتشكل هذه العصبة تجمعا طاغوتيا ، لا يعتمد على القيم الاسلامية في علاقاتهم ، لأنهم يختلقون التهم الباطلة ، ويفترون الاخبار الكاذبة ، ويبثونها في المجتمع ، كما تنفث الأفعى السم في ضحيتها.
ثانيا : ان المجتمع الصالح هو المجتمع المحصن ضد التهم والقادر على اكتشاف كذب التهمة ، وردها الى صاحبها بسرعة فائقة ، اما المجتمع الهزيل الذي تتلاقف أبناءه التهم الباطلة ، لنشرها دون العلم بما ورائها من هدف خبيث ، يهدد سلامة المجتمع فانه يتحطم سريعا. إنّ حرمات أبناء المجتمع واعراضهم مهددة بعبث المعتدين.
وهكذا يعرف المجتمع الفاضل الرشيد منذ البدء خطورة التهم الباطلة ، فيسعى لردها حفاظا على سلامة كل فرد من ابنائه.
ثالثا : يؤكد القرآن الحكيم على نفع هذه الشائعات بالنسبة الى المجتمع المؤمن