الصفحه ١٣٣ : تبلغ الكاف أن تكون ساكنة ، فإنّ حركتها جدّ
مضعفة ، حتى إنها ليخفى حالها علىّ ، فلا أدرى أفتحة هى أم
الصفحه ١٥٤ :
باب فى جواز القياس
على ما يقل
ورفضه فيما هو أكثر منه
هذا باب ظاهره
ـ إلى أن تعرف صورته ـ ظاهر
الصفحه ١٧٠ :
فرفع المفعول
ونصب الفاعل ، قيل لو لم يحتمل هذا البيت إلا ما ذكرته لقد كان على سمت من القياس
الصفحه ١٧١ :
القدر من القوّة حتى جعله أصلا يردّ إليه ، ويحمل غيره عليه. وسنورد فيما
بعد بابا لما يسوّغه القياس
الصفحه ١٧٩ :
بتخصيص العلّة فيها وفى أشباهها ؛ لأنه لم يحتط فى وصف العلّة ؛ ولو قدّم
الاحتياط فيها لأمن الاعتذار
الصفحه ١٩٥ :
عملها ، وبعضهم يلغى (ما) عنها ، فيقرّ عملها عليها : فمن ضمّ (ما) إلى (ليت)
وكفّها بها عن عملها
الصفحه ١٩٧ :
وقول الآخر :
* هما نفثا فى فىّ من فمويهما (١) *
فإنه على كلّ
حال لم يأت على أصله ، وإن كان قد
الصفحه ٢٢٤ :
باب فى اللفظين على
المعنى الواحد
يردان عن العالم متضادين
وذلك عندنا على
أوجه : أحدها أن يكون
الصفحه ٢٣٧ :
باب فى الرد على من
ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ
وإغفالها المعانى
اعلم أن هذا
الباب من أشرف
الصفحه ٢٤٦ :
المقصورة والممدودة فمحمولتان على تاء التأنيث ، وكذلك علم التثنية والجمع على
حدّه لاحق بالهاء أيضا
الصفحه ٢٧٨ : القول
عليها.
ومن ذلك
استغناؤهم بلمحة عن ملمحة ، وعليها كسّرت ملامح ، وبشبه عن مشبه ، وعليه جاء مشابه
الصفحه ٢٨٥ :
وضبغطرى. ويجوز أن تكون للإلحاق بجخدب على قياس قول أبى الحسن الأخفش ، إلا
أنه إلحاق اختصّ مع
الصفحه ٢٩٤ :
حذفت لتقدّم ذكرها فى نحو قولك : بمن تمرر أمرر ، وعلى من تنزل أنزل ، ولم
تقل : أمر ربه ولا أنزل
الصفحه ٢٩٦ :
مذهبا للعرب.
ومما يدلّك على
صحّة ذلك قول العرب ـ فيما رويناه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى
الصفحه ٣١١ : غير اللازم فى قول الله سبحانه (أَلَيْسَ ذلِكَ
بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) [القيامة : ٤٠