الصفحه ٢٧٧ :
مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوضا منه. فالوقت الكائن الثانى غير الوقت
الماضى الأول. فلهذا كان
الصفحه ٢٨٣ :
باب فى عكس التقدير
هذا موضع من
العربيّة غريب. وذلك أن تعتقد فى أمر من الأمور حكما ما ، وقتا ما
الصفحه ٢٩٧ :
أحدهما أن الحذف اتّساع ، والاتّساع بابه آخر الكلام وأوسطه ، لا صدره
وأوّله ؛ ألا ترى أن من اتّسع
الصفحه ٢٩٨ : : فألف قوله (وا) ملفوظ بها ، وألف الوصل فى
قوله (بذال) غير ملفوظ بها ، قيل لو ابتدأت اللام لم يكن من
الصفحه ٣٠٤ : : (أَيًّا ما تَدْعُوا
فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) [الإسراء : ١١٠] فهذا ونحوه لم يلزم تقديمه من حيث كان
الصفحه ٣٠٩ :
قولك : هذا الحسن الوجه أن يكون الجرّ فى الوجه من موضعين ، أحدهما الإضافة
، والآخر تشبيهه بالضارب
الصفحه ٣٣١ : قلما خطّ رسومها ؛ فأوقع من الفصل والتقديم والتأخير ما تراه.
وأنشدنا أيضا :
فقد والشكّ
بيّن لى
الصفحه ٣٣٢ :
وبين الموصول والصلة ، وغير ذلك ، مجيئا كثيرا فى القرآن ، وفصيح الكلام.
ومثله من
الاعتراض بين
الصفحه ٣٨٣ : (١)
فاستعمل «لم»
فى موضع الحال ، وإنما ذلك من مواضع ما النافية للحال.
وأنشدنا أيضا :
أجدّك لن ترى
الصفحه ٣٩٩ : ، (وأنشد ذو
الرمة (٢) عبد الملك :
* أعن ترسّمت من خرقاء منزلة (٣) *
(قال الأصمعىّ
: سمعت) ابن هرمة ينشد
الصفحه ٤٠٠ :
فى اللغة المعوّل عليها هكذا وعلى هذا فيجب أن يقل استعمالها ، وأن يتخيّر ما هو
أقوى (وأشيع) منها ؛ إلا
الصفحه ٤٠٢ : (يعنى الخليل) : ومثله قول العرب من أهل الحجاز : (يا تزن وهم يا تعدون
، فرّوا من يوتزن ويوتعدون). فقوله
الصفحه ٤٤٤ :
فـ (أوسا) منه
ينتصب على المصدر بفعل دلّ عليه قوله : (لأحشأنّك) فكأنه قال (لأءوسنّك أوسا) كقول
الله
الصفحه ٤٥١ : دالّ أو دعت ضرورة إلى
القول بإبدال أحدهما من صاحبه عمل بموجب الدلالة ، وصيّر إلى مقتضى الصنعة.
ومن
الصفحه ٤٦٠ :
فلمّا كانا
كذلك ـ وإنما بينهما اختلاف حرف اللين لا غير ، ومعلوم مع ذلك قرب الياء من الألف
، وأنها